مفوضية السلام تتمسك بمشار نائباً أول وزعيماً للمعارضة مسؤولان أمريكيان يطالبان بوضع جنوب السودان تحت وصاية أممية أفريقية

أعلنت مفوضية مراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان أمس تمسكها برياك مشار بصفته نائبا أول لرئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت، ورئيسا شرعيا للمعارضة المسلحة، في دلالة على رفضها تعيين وزير المعادن تعبان دينق في منصبه بسبب اختفائه منذ أسبوعين،بينما طالب مسؤولان أميركيان بإبعاد كل من سلفاكير ومشار من المشهد السياسي، واقترحا أن يحكم الجنوب بواسطة إدارة مؤقتة تشرف عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الى حين عودة الاستقرار.
وانتقدت المفوضية التابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيقاد) إقدام بعض أنصار المعارضة المسلحة على اختيار تعبان دينق ليشغل منصب مشار الذي انقطعت أخباره منذ الثامن من يوليو الجاري.
وقالت المفوضية في بيان أمس “مشار هو الرئيس الشرعي للمعارضة المسلحة، ومسألة تغيير القيادة هي شأن يتعلق بمؤسسات المعارضة المسلحة نفسها، حاليا أصدقاء جنوب السودان يبذلون جهودا مضنية لتشجيع الأطراف على العودة لاتفاق السلام وتنفيذه”.
وكانت مجموعة من أعضاء المعارضة المسلحة قد اجتمعت أمس الأول في جوبا، ورشحت وزير التعدين في الحكومة الانتقالية تعبان دينق قاي ليتولى المنصب الذي كان يشغله مشار لحين عودة الأخير إلى جوبا.
واعتبرت المفوضية اجتماع جوبا “غير قانوني، لأنه لا يمثل مؤسسات المعارضة المعروفة مثل المكتب السياسي، ومجلس التحرير القومي”، مؤكدة أن “تزويرا تم بواسطة أشخاص لا يريدون اتفاقية السلام”، بحسب البيان.
وكانت المتحدث باسم المعارضة المسلحة جيمس قديت “إن رئيس الحركة الشعبية في المعارضة رياك مشار أصدر قرارا بفصل وزير التعدين تعبان دينق قاي من صفوف الحركة”، كما وجه أعضاء الحركة المتواجدين في جوبا بـ”قطع اتصالاتهم به فورا”.
الى ذلك طالب مسؤولان أميركيان بإبعاد كل من سلفاكير رياك مشار من المشهد السياسي في جنوب السودان، واقترحا أن يحكم الجنوب بواسطة إدارة مؤقتة تشرف عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الى حين عودة الاستقرار.
وقال كل من المبعوث الأميركي السابق للسودان وجنوب السودان السفير برنستون ليمان كبير مستشاري رئيس معهد الولايات المتحدة للسلام، وكيت المكويست مدير مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية الذي شغل منصب مدير الوكالة الأميركية للتنمية في السودان وجنوب السودان في الفترة من 2006 إلى 2007، إن كير ومشار فشلا في إدارة الدولة في الجنوب ويجب أن يذهبا عن السلطة بلا رجعة.
وسطر الرجلان مقالاً مشتركاً نشرته صحيفة “الفاينشيال تايمز” قالا فيه، إن الإدارة الحالية في جنوب السودان فشلت في أداء الحد الأدنى من مسؤولياتها كدولة ذات سيادة، وتوقعا تصاعد الحرب والمذابح في الدولة الوليدة إذا ما استمرت الإدارة الحالية في السلطة.
ودعا ليمان وكيت إلى وضع جنوب السودان تحت ولاية تنفيذية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تدير البلاد بشكل سلمي وتقوم بتفريق الشبكات العرقية وشبكات المحسوبية التي تسببت في الصراع.
ورأى الرجلان أن يستمر حكم هذه الإدارة لمابين 10 إلى 15 عاماً تتمكن خلالها من بناء مؤسسات الدولة وتمكن شعب جنوب السودان من تقرير مستقبله بيده.
ووصف المقال الإدارة الحالية لكير ومشار بالإدارة “الفترسة”، قائلين إن نموذج الإدارة الدولية المقترحة لايمثل سابقة أولى بالعالم لأنه سبق من قبل تجريبها في كل من كوسوفو وتيمور الشرقية.
وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة لوحدها أنفقت حتى الآن حوالى 11 بليون دولار في دعم عمليات حفظ السلام والأعمال الإنسانية في جنوب السودان، وشدد المقال على أن الإدارة الدولية المؤقتة هي السبيل الوحيد المتبقي من أجل أن يبقى جنوب السودان على قيد الحياة.
واقترح تدخل مجلس الأمن الدولي بفرض حظر للأسلحة وعقوبات صارمة على الأطراف المتصارعة في الجنوب، وأن يتحرك الاتحاد الأفريقي لإنشاء محكمة هجين لمحاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية هناك مع توسيع نفوذ كل من السودان وإثيوبيا ويوغندا هناك.

الصيحة