إغلاق ميتا وإكس وأبل.. الغرامات الباهظة تهدد عمالقة التكنولوجيا

لا يكاد يمر شهر دون فرض غرامات باهظة على شركات عملاقة للتكنولوجيا إما بسبب تحديد الأسعار وإما سحق منافسين وإما سوء استخدام بيانات.

ورغم كل هذه الغرامات إلا أن هذه الشركات لا تدفع شيئاً منها، وقد أكدت هيئة تنظيم البيانات الإيرلندية لوكالة فرانس برس أن شركة “ميتا” لم تدفع أيًا من الغرامات البالغة ملياري يورو (2,2 مليار دولار) المفروضة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

من جهتها، ما زالت “أمازون” تقوم باستئناف قرار فرض غرامة قدرها 746 مليون يورو منذ 2021، حسب ما ذكرت هيئة تنظيم البيانات في لوكسمبورغ.

أما غوغل فتعترض على غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليارات يورو، بسبب إساءة استخدام مكانتها في السوق بين 2017 و2019.

وتكافح “أبل” منذ سنوات ضد غرامة مكافحة الاحتكار الفرنسية البالغة 1,1 مليار يورو، وأمر بدفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو لإيرلندا.

تبدو المشكلة عالمية وتشمل شركات تكنولوجيا من كافة الأحجام وليس فقط الشركات العالمية الأربع الكبرى.

وأعلنت أستراليا هذا الأسبوع أن “إكس” (تويتر سابقا) لم تسدد الغرامة المفروضة عليها المتعلقة بفشلها في تحديد خطط للقضاء على المحتوى الذي يصور الاعتداء الجنسي على الأطفال، بينما ترفع “إكس” حاليا دعوى مضادة.

ويرى المنتقدون أن تغريم شركات التكنولوجيا لا يوقف سلوكها السيئ، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

ومن جانبها، تقول مارغاريدا سيلفا الباحثة في المنظمة غير الحكومية الهولندية “مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات” إن سمعة شركات التكنولوجيا ارتبطت دائماً بـ”التعطيل”.

وترى أن “عدم دفع الغرامات يتناسب مع الطريقة التي رأينا بها شركات التكنولوجيا الكبرى تتحدى إلى حد كبير أي تطبيق للقواعد ضدها”.

وأضافت “حتى لو خسرت الشركة في نهاية المطاف فإنها بحلول هذه المرحلة ستكون قد جرّت الإدارة إلى الإنفاق لسنوات”.

وأوضحت سيلفا أن هذا ما يميز قطاع التكنولوجيا عن قطاعات أخرى مثل التمويل، حيث لا يزال هناك حافز للدفع بهدف طمأنة الجمهور والمستثمرين.

من جانبه، يرى رومان رار، المحامي في مكتب “جيد لوريت نويل” في باريس، أنه من المنطقي أن تسعى الشركات إلى استئناف أحكام الغرامات الباهظة.

وقال إن “الأمر لا يعني أن الشركات يمكنها تجاهل الغرامة وتحدي القرارات والأمل في الأفضل حتى تتمكن من الإفلات من دون الاضطرار إلى دفع أي شيء”.

وحققت بعض الشركات نجاحات ملحوظة، وكانت غرامات بمليار دولار فرضت على شركتي “أنتل” و”كوالكوم” للرقائق مؤخرا، لمكافحة الاحتكار، وتم إلغاؤها أو تخفيضها بشكل كبير.

ويختلف النظام في أوروبا عن الأنظمة القضائية في الصين أو الولايات المتحدة، حيث تأتي الغرامات غالبا في نهاية عملية طويلة ويتم الإعلان عنها في إطار تسويات.

ففي 2019 دفعت “فيسبوك” غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار للجنة التجارة الفيدرالية بسبب فضيحة “كامبريدغ أناليتيكا”.

وفي 2021، قامت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة “علي بابا” بإبلاغ المستثمرين بدفعها على الفور غرامة قياسية تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار للمنظمين الصينيين.

ويرى ناشطون أن هذه الشركات غنية إلى درجة أنه لا يمكن لعقوبات مالية أن تؤثر بشكل بالغ عليها.

وقال المحامي النمساوي ماكس شريمز، الذي ناضل بقوة من أجل حقوق البيانات في أوروبا، إن المشكلة تفاقمت بسبب التطبيق غير المتكافئ للقواعد.

لكنه أكد أن هيئة تنظيم البيانات الإيرلندية تساهلت كثيرا مع الشركات في عمليات الاستنئاف، وقامت بفرض غرامات منخفضة للغاية.

العين الاخبارية