لجان مقاومة الحصاحيصا: عمليات نهب واسعة والدعم السريع يُواصل سرقة سيّارات المُواطنين

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إن قوات الدعم السريع ما زالت تواصل سرقة ونهب سيّارات المواطنين من داخل منازلهم في كل الأحياء والقرى في المنطقة، كما تتواصل عمليات الاقتحام المُستمر للمنازل وترويع الأسر والنساء والأطفال وممارسة الابتزاز تحت تهديد السلاح.

وأشار تقريرٌ ميدانيٌّ اليوم الأحد إلى استمرار سرقة الأسواق والمخازن والمنازل من قِبل العصابات واللصوص.
ولفت التقرير إلى استمرار غياب أقسام الشرطة المدنية والنيابات والمحاكم من العمل، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية وانتشارها بشكل أوسع.
أما الوضع الصحي، فقد أكد التقرير خروج كل المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية والصيدليات في مدينة الحصاحيصا، وأغلب مناطق القرى المجاورة خارج الخدمة بشكل كامل، وتعرّضت أغلبها للنهب.

وأكد معاناة مرضى غسيل الكُلى بعد إغلاق مراكز الغسيل وعدم توافر وسائل نقل لتلقي العلاج خارج المدينة، فضلاً عن معاناة أصحاب الأمراض المزمنة من (سكري وقلب وأزمة وضغط الخ..) بسبب انعدام الدواء وإغلاق المستشفيات وقطوعات الكهرباء التي تفسد الأدوية المتعلقة بالتخزين البارد مثل الأنسولين شبه المنعدم.

وحذّر التقرير من مهدد انتشار وبائيات الكوليرا وحمى الضنك.
وكشف التقرير، عن شُح ونُدرة المواد الغذائية والاستهلاكية والاحتياجات الأساسية نسبةً لإغلاق الأسواق، ونتيجةً لنهب كل المخازن المتعلقة بها، أدى كل ذلك إلى الاستغلال لغياب الرقابة والمساءلة من بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة وفاقم من وضع المواطن في سبيل الحصول على مستلزماته الضرورية للحياة.

وأكّد التقرير أنّ أغلب الأسر لا تملك قُوت يومها لتوقف العمل بسبب الحرب، ما يهدد بكارثة ومجاعة للسكان.
ولفت التقرير إلى عودة محطات الكهرباء والمياه للعمل بشكل جزئي مع استمرار تذبذب شبكات الاتصال.
ونبّه إلى صعوبة الحركة وشُح في وسائل النقل من مواصلات داخلية وخارجية،

ودعا التقرير الميداني للجان مقاومة الحصاحيصا، المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية التي تعمل في مجال العون الإنساني بالتدخُّل العاجل لمحلية الحصاحيصا بجميع وحداتها لتقديم المساعدات الإنسانية والإسعافية المُنقذة للحياة.

وحذّر قوات الدعم السريع من التعدي على المواطنين وممتلكاتهم، ونؤكد أنّ كل فعل إجرامي يحدث في المنطقة منذ سيطرتكم عليها هو في إطار مسؤوليتكم الكاملة، مما يرتب أثره القانوني وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

كوش نيوز