برلماني في جنوب السودان يقترح تمديد فترة الحكومة لـ 5 سنوات
طرح برلماني في المجلس التشريعي الانتقالي الوطني بجنوب السودان، مقترحا مثيراً، بتمديد فترة الحكومة الانتقالية لمدة خمس سنوات إضافية.
وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 2 يناير 2024، موجهة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت، قال البرلماني ديفيد دي داو، الذي يمثل مقاطعة تويج الشرقية في البرلمان الانتقالي، إن التمديد الحالي لمدة عامين غير كاف ويخاطر بإعادة البلاد مرة أخرى إلى الحرب.
وقال البرلماني عن تحالف المعارضة في جنوب السودان “سواء”، إن عام 2024، يعني عام الانتخابات وفقا لتقويم لاتفاقية السلام المنشطة، والغرض من الانتخابات هو إضفاء الشرعية على الحكومة الحالية، ومع ذلك، إذا شابت هذه الانتخابات مخالفات أو قصور تنظيمية وسوء إدارة، فإن مسألة الشرعية تظل مصدر قلق كبير، وان وبدلا من ذلك، يطرح “الاقتراح” لرفاهية الشعب والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
واقترح البرلماني أن يقود الرئيس سلفاكير، الحكومة مع رياك مشار كنائب له فقط. وقال إن نواب الرئيس الأربعة الآخرين يجب منحهم مناصب عليا في الحكومة مع وجود عدد قليل من الوزراء الفعالين الآخرين الذين يعملون حاليا في الحكومة.
وتابع: “اقترح فترة حكومة مدتها خمس سنوات مع حكومة مصغرة، بتخفيض أعضاء الهيئة التنفيذية والتشريعية”.
وأثار الاقتراح انتقادات من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين. قائلين إنه أطاله حكم الرئيس سلفا كير وحلفائه وحرمان الشعب من حقه في اختيار قادته عبر الانتخابات.
وقال بول دينق بول، رئيس شبكة المجتمع المدني في جونقلي، لراديو تمازج، أنه يعارض المقترح بالشدة، وأنه امر غير مقبول.
وأبان أن ذلك سيقوض تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، وتطلعات شعب جنوب السودان إلى مستقبل سلمي ومزدهر.
وتابع: “أتفهم الأمر، لكنني أختلف مع النائب البرلماني في أن تمديد فترة الحكومة، يعني امتداد المشاكل التي نواجهها الآن لأكثر من خمس سنوات”.
وقال إن التمديد يعني استمرار مشاكل الصراعات الداخلية والفساد في البلاد، والإصلاحات التي لم تتحقق في المؤسسات الحكومية ونقص المساحة المدنية، لأكثر من خمس سنوات.
واتهم الحكومة الانتقالية بسوء إدارة الاقتصاد، وانتهاك حقوق الإنسان، وقمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والفشل في معالجة الأزمة الإنسانية وأعمال العنف الطائفي.
وتابع: “ما نحتاجه ليس التمديد، ما نحتاجه هو دعم المؤسسات أو اللجان، بما في ذلك لجنة الانتخابات الوطنية ولجنة مراجعة الدستور الوطنية، وإذا كانت هناك إرادة سياسية للسماح لهذه اللجان بالعمل بحرية واستقلالية، أعتقد أن هذه المرة يمكن أن تكون كافية بالنسبة لنا لإغلاق فصل المرحلة الانتقالية سلميا”.
ودعا الناشط المدني، شعب جنوب السودان إلى مقاومة أي محاولات لتمديد الفترة الانتقالية والمطالبة بحقوقه وحرياته الديمقراطية.
من المتوقع أن تجري جنوب السودان انتخابات عامة في ديسمبر هذا العام، لكن سير تنفيذ بنود الرئيسية للعملية تسير بالبطء، مما يضع الشكوك حول نجاح العملية.
الشرق الاوسط
