وزير العدل السوداني يترافع عن تدخله في قضية مسؤول بارز بالحزب الحاكم

كشف وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، ملابسات زيارته لقيادي بالحزب الحاكم في السودان، اوقف بالحجز ،الاسبوع الماضي بعد اتهامه في بلاغات جنائية تتعلق بخيانة الأمانة ،وواجه الوزير على اثر الخطوة اتهامات مبطنة باستغلال نفوذه للإفراج عن القيادي الحزبي.
والقت السلطات القبض علي المدير العام الأسبق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، محمد حاتم سليمان، وهو أيضا المستشار الصحفي السابق للرئيس السوداني، وأودعته الحبس بقسم شرطة الخرطوم شمال للتحقيق معه في بلاغات تتعلق بقضايا مالية أوردها تقرير ديوان هيئة المظالم حول مخالفات في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الذي قدم للبرلمان خلال الشهر الماضي.
وأفاد وزير العدل أن التحقيق الذي بدأته وزارته في القضية شارف على نهايته، كما تم إحالة البلاغات بواسطة النيابة العامة إلى محكمة المال العام.
وأوضح الوزير الذي اضطر الى كتابة مقال وزعه على غالب صحف الخرطوم الصادرة الاحد، إن السبب وراء ذهابه الى الحراسة هو التأكيد للمشكو ضده على عدم وجود تأثير على سير العدالة بغرض، كما ظن المتهم بعد رفضه الخروج بضمان صدقه وكيل النيابة في نفس تاريخ القبض عليه.
واضاف ” الزيارة وإن كان سببها المباشر المتهم، إلا أن زيارتي وإعمالاً للمبادئ القانونية المذكورة في عدم التمييز شملت مراجعة الوضع القانوني لكل المنتظرين بالحراسة المعنية في ذلك اليوم. وهو أمر ليس حصراً على هذه الواقعة، فقد اعتدت، ولست نشازاً في ذلك، على التحرك شخصياً ما أمكنني أو تلفونياً لمتابعة أي حالة تصلني وبها وجه “إحساس” بالظلم أو التقصير”.
وأشار الوزير الى أنه بموجب تقارير صادرة من ديوان المراجع القومي تولت نيابة الأموال العامة التحري، وخاطبت النيابة العامة الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون التي قامت بتفويض شاكي في البلاغات وتم استجواب الشاكي والمراجع القومي واستجواب المشكو ضده في جميع الإجراءات.
وأوضح أن النيابة بعد الإجراءات خلصت عند مرحلة التقييم إلى ضعف البينة في (5) إجراءات وتم إصدار قرار بشطب الإجراءات الخمسة، مع تعديل (3) إجراءات إلى بلاغات جنائية تحت مواد من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الشراء والتعاقد.
واضاف “وجه رئيس النيابة بالتحري حول إمكانية تمتع المشكو ضده بأي حصانة، وأصدر وكيل النيابة أمر بالقبض على المشكو ضده، كما أصدر وكيل النيابة ذاته أمر بنفس تاريخ أمر القبض بالإفراج عن المشكو ضده بكفالة. وطلب المشكو ضده تقديم دفاعه بإجراءات لدى وزير المالية وأنه خارج الدولة، ولذلك طلب مكتب وزير العدل إمهال المشكو ضده أسبوع لتوفيق أوضاعه وتقديم دفاعه”.
وقال الوزير إن معلومات وصلت إلى وزارة العدل بأن هناك متابعة من وزارة الإعلام (خلاف الشاكي) عن طريق المستشار القانوني للوزارة بإمكانية المساعدة في أمر القبض والإرشاد على المتهم.
وتابع “وأُخطر وكيل النيابة بتمام القبض على المتهم في الشارع العام وأن المشكو ضده لم يعترض وذهب بعربته فقام وكيل النيابة بإخطار أفراد السجلات بأن البلاغات بالسجلات وأن هناك أمر بالإفراج عن المشكو ضده بالضمان العادي بعد الاستجواب، وبعد أن تم إخراج البلاغات رفض المشكو ضده الإدلاء بأي بيانات وتم الإتصال بوكيل النيابة مرة أخرى وأخطر وكيل النيابة الشرطة بتحديد ضامن يتكفل باحضاره للاستجواب لدى النيابة ورفض المشكو ضده حتى الخروج بتعهد شخصي”.
واسترسل بالقول : بعد ذلك حضر العقيد فضيلي مخير وشرح له أيضاً ما يتعلق بالإفراج والإبقاء بالحراسة فقال له المتهم (أنا عاوز الحراسة).
وأضاف الوزير ” تم الاتصال بي بموجب تلك المعلومات وأن المتهم رفض الخروج من الحبس وأنه يعتقد أن تأثيراً على سير العدالة بغرض هو الذي تم بموجبه تنفيذ الأمر رغم المهلة الممنوحة له”.
وكانت صحيفة (آخر لحظة) المحلية ، نقلت ان وزير العدل عوض الحسن النور حضر الى قسم الشرطة وتدخل للإفراج عن القيادي، كما حضر والي الخرطوم رئيس المؤتمر الوطني عبد الرحيم محمد حسين ومدير عام قوات الشرطة الفريق اول هاشم عثمان الحسين، ليتم اطلاق سراحه في وقت متاخر من ليل الاثنين الماضي.
واكد وزير العدل أنه اتصل بعد ذلك بوكيل النيابة المناوب والتقى بالمتهم، وأردف “فقلتُ له أنت مصدق لك بالضمانة بالتعهد الشخصي وقِّع واخرج”.
وأفاد أن القيادي رفض التوقيع والخروج وطلب تحويله للمحكمة، وأنه وافق على ذلك ، وكان هناك من يضمنه بنحو شخصي دون الحاجة الى كفالة مالية.
وتابع الوزير “فهو بالتالي لم يكن بحاجة لأي مساعدة أو قرار من وزير العدل لإطلاق سراحه”.

سودان تربيون