الجوار الأفريقي وجهة جديدة لنازحي السودان
تتواصل المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” التي طال أمدها بدخولها الشهر الـ10 من دون التوصل إلى حلول رغم الجهود المبذولة لإنهائها عبر المفاوضات الإقليمية والدولية، لا سيما أن هذه الحرب أصبحت تستهدف المواطن عقب تمدد “الدعم السريع” والسقوط المفاجئ لمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي كانت تعد قلعة النزوح الأولى لآلاف النازحين من جحيم حرب الخرطوم.
وفي وقت يخشى كثير من السودانيين بخاصة النازحون من العاصمة نقل الحرب جغرافياً داخل حدود البلاد اختار عديد منهم وجهات نزوح جديدة في الجوار الأفريقي بحثاً عن ملاذات آمنة بينها أوغندا وكينيا وإثيوبيا في ظل تشدد بعض الدول المجاورة في إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، حيث عاش هؤلاء النازحون أوضاعاً معيشية قاسية سواء في معسكرات الإيواء التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية، أو خارجها بسبب المغالاة في ارتفاع كلفة الإيجارات ومتطلبات الحياة اليومية، بخاصة أن معظمهم يرافقهم أطفال وكبار سن ومرضى.
أخطار وصعوبات
إبراهيم خميس، مواطن نزح من ضاحية أمبدة بأم درمان، أوضح أنه حاول رغم اشتداد المعارك واعتداء الميليشيات المتمردة على المواطنين عدم ترك منزله، إلا أن خوفه على أفراد أسرته، بخاصة بناته القصر من التعرض للاغتصاب والعنف الجنسي أجبره على النزوح خارج حدود البلاد، إضافة حتى الانفلات الأمني وعدم وجود جهات تدافع عن حقوق الإنسان”.
وأشار خميس إلى أن “سوء الأوضاع بالولايات التي انتقلوا إليها بعد اشتداد المعارك في الخرطوم والمخاوف من تمدد الحرب واتساعها جغرافياً بعد سيطرة (الدعم السريع) على ولاية الجزيرة، جعلهم يختارون النزوح إلى أوغندا، التي لم تكن الخيار الأمثل لهم نظراً إلى أن طبيعتها وتقاليدها غريبة عن المجتمعات السودانية، في وقت كنا نرغب الذهاب إلى مصر، لكن المشكلة في صعوبة الحصول على التأشيرة التي تتطلب ثلاثة أشهر إلى جانب الإقامة بمدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر التي تشهد تدفقاً للنازحين الذين يقصدون السفر إلى خارج البلاد، مما يتطلب صرف أموال طائلة نسبة إلى ارتفاع إيجار الشقق والفنادق إلى أكثر من الضعف”.
اندبندنت عربية
