بعد الذهب.. مصر توجه ضربات لمافيا الدولار والسجائر وتضبط العشرات

بعد أيام من توجيه ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الغرام منه لأرقام قياسية، وجهت مصر ضربات مماثلة لمافيا الدولار والسجائر في السوق السوداء.

وشنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

حيتان السوق
وتمكنت السلطات من ضبط 38 متهما يعملون لصالح حيتان كبار في السوق، وضبط بحوزتهم مئات الآلاف من العملات الأجنبية المختلفة تمهيداً لبيعها بأسعار قياسية.

وتجري السلطات تحقيقات مع المتهمين لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم، وإحالتهم إلى المحاكمة، على غرار ما حدث مع مافيا وحيتان سوق الذهب.

وقبل أيام ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على تاجرين في محافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تقدر بملايين الجنيهات متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

مافيا التبغ والسجائر
في إطار متصل شنت السلطات حملات أخرى على مافيا التبغ والسجائر والذين يقومون أيضا بإخفاء السجائر عن المستهلكين لتعطيش السوق ومن ثم رفع الأسعار.

وضبطت السلطات 55 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام أحد التجار الكبار والذي يمتلك مخزنين كبيرين بمنطقة المنتزه، بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع، وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق، لتخفيض المعروض منها، ورفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 55 ألف عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً، وبمواجهته اعترف بتخزينها بقصد الإتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

يذكر أن الحكومة قدمت قانوناً لمجلس النواب قبل أيام وتم إقراره حيث يسمح بإحالة المتورطين في ارتكاب جرائم إخفاء سلع إستراتيجية أو افتعال أزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية إلى المحكمة العسكرية.

العربية نت