السودان .. عودة المصارف خطوة لتحريك النشاط الاقتصادي بالخرطوم

بعد عام كامل عادت ثلاثة مصارف تجارية للعمل بالعاصمة السودانية، الخرطوم عقب انتصارات حققها الجيش السوداني في مدينة أم درمان شمالي الخرطوم، هذه العودة مقرونة باستقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وتعرض الجهاز المصرفي بعد الحرب لانهيار بسبب تعرضه للنهب وحرق مباني عدد من المصارف.

وأدت الحرب إلى توقف 70% من فروع المصارف في مناطق القتال، بحسب تقرير لبنك السودان المركزي، الذي أكد “نهب ممتلكات وأصول وموجودات البنوك”.

ووفقا لبيان من بنك السودان المركزي على موقعه الرسمي؛ تعرضت المصارف لعمليات نهب وتخريب واسعة منذ بداية الحرب.

وتعهد البنك في سبتمبر الماضي، بالعمل على تقليص الأضرار التي لحقت بالقطاع ومعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية؛ إلا أن العام شهد خروج العشرات من أفرع البنوك في ولايات وسط وغرب البلاد عن الخدمة بسبب اتساع رقعة الحرب؛ كما استمر التراجع الكبير في قيمة الجنيه السوداني.

وأشعلت عودة عمل المصارف الأمل في نفوس السودانيين بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وشملت قائمة المصارف التي عادت للعمل مصرفين من جملة 39 مصرفاً يعملون بالسودان وهما بنك النيل وبنك الخرطوم الذي قام بافتتاح فرعين في أحياء الكنانة والثورة.

وقال بنك النيل في بيان له “إن افتتاح هذا الفرع يعكس التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه في ظل هذه الظروف الاستثنائية وتعزيز علاقاته معهم، وأضاف: “ونفخر بكوننا أول بنك يحرك عجلة النظام المصرفي داخل ولاية الخرطوم”.

أما بنك الخرطوم فقد قال لدى افتتاح فرعه الأول بمنطقة الحتانة في السابع من مارس الجاري إن عودة العمل تأتي ضمن جهود بنك الخرطوم للاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية وزيادة نوافذ خدمة الجمهور.

وأكدت إدارة البنك على عودة العمل بفرع البنك في مدينة أم درمان (الثورة بالنص)، اعتباراً من أمس الثلاثاء، وقالت في تعميم صحفي إن ذلك يأتي ضمن جهود البنك للاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية وزيادة نوافذ خدمة الجمهور.

وتعود هذه المصارف للعمل في ظروف اقتصادية معقدة من أهمها تآكل رساميل البنوك السودانية المقدرة بنحو 45 تريليون جنيه بمقدار النصف، وإغلاق أكثر من 70 بالمئة من فروع البنوك العاملة في البلاد والبالغ عددها 39 بنكاً حكومياُ وتجارياً بالإضافة إلى الهبوط المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام حزمة العملات الأجنبية”.

خطوة غير مأمونة
وتباينت ردود الأفعال حول خطوة عودة بعض المصارف للعمل بولاية الخرطوم ويرى التاجر محمد أحمد عبد الرحمن بسوق أم درمان أن الخطوة غير مأمونة العواقب لجهة أن الأوضاع الأمنية لم تستقر بالكامل.

وقال ل (المحقق): “لا بد من التريث لاتخاذ مثل هذه القرارات وتنفيذها لأنه على الرغم من أن منطقة أمدرمان آمنة إلا أن هنالك بعض المناوشات التي تحدث من وقت لآخر تجعل من الاستقرار الأمني الحالي غير كامل”.

وأضاف: “نحتاج لبعض الوقت حتى تعود الأمور إلى طبيعتها وأن تعود الثقة مرة أخرى في النظام المصرفي”.

تحريك النشاط
بينما استحسن رجل الأعمال بابكر إبراهيم خطوة عودة عمل بعض المصارف بأم درمان مشيراً إلى أن الخطوة ستعمل على تحريك النشاط الاقتصادي الراكد.

واستبعد إبراهيم في حديثه مع “المحقق” أن يكون للخطوة سلبيات مبيناً أنها ستعمل على إعادة تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي السوداني.

وقال لابد من اتخاذ مثل هذه الخطوات الداعمة للاستقرار الإقتصادي والاجتماعي بولاية الخرطوم”.

وأشار إلى أن هذه المصارف ستعمل على كسب ثقة عملائها على المدى البعيد.

فرقعة إعلامية
وبدوره، وصف موظف بأحد المصارف – فضل حجب هويته – عودة بعض المصارف للعمل بأنها“ فرقعة إعلامية”.
وأشار إلى أنه من الصعوبة بمكان ممارسة العمل المصرفي في مثل هذه الظروف مبيناً أن الوضع الأمني غير مستقر حتى الآن بمزاولة العمل المصرفي.

وتساءل في حديثه مع (المحقق) عن كيفية جلب النقد في ظل عدم وجود مطبعة العملة والبنك المركزي.
وأكد أن عودة المصارف للعمل مرهونة بعدد من الخطوات غير متوفرة الآن”.

خطوة ممتازة
ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن عودة المصارف في ولاية الخرطوم خطوة ممتازة، وظللنا نطالب بأن لا تتوقف عجلة الاقتصاد بأي حال من الأحوال.

وأضاف:” كان هنالك توقف لفروع المصارف في ولاية الخرطوم خلال الفترة الماضية، رغم أن محلية كرري تشهد استقراراً وكان يجب ألا تتوقف فيها المصارف على الإطلاق “.

وتابع:” نقول الآن بعد عودة أم درمان بكاملها فتح المصارف في كل أم درامان “.

وطالب الناير البنك المركزي بالسعي مع فروع البنوك التجارية المتواجدة في هذه المواقع، ويعمل على إعادة تأهيلها بالسرعة المطلوبة لكي تمارس عملها لأنها تعالج كثيرا من قضايا الجماهير الموجودين في ولاية الخرطوم بصورة أساسية، خاصة بعد عودة شبكة الاتصالات لأم درمان الذي يسهل إعادة فتح المصارف بالمنطقة.
وأردف:” هذا الأمر يسهل على المواطنين تلقى تحويلاتهم وخلق وفرة للكاش ، لأن الخرطوم في الفترة الماضية كانت تعاني من أزمة الكاش.

وشدد على ضرورة أن يتم دعم هذه الرؤية والإسراع في تنفيذها بشكل كبير، وعلى الدولة أن تعمل على تأهيل فروع المصارف وافتتاحها في أقرب وقت ممكن وتعمل الدولة أيضا بالتنسيق مع شركات الاتصالات على تأمين شبكة الاتصالات في أم درمان والعمل على امتدادها في كل مدن الخرطوم في المرحلة القادمة “.

وأوضح أن هذا الإجراء لديه أثر اقتصادي إيجابي ينعكس على المواطنين في إمكانية تلقى الخدمات والوصول إلى فروع البنوك والحصول على الكاش اللازم لتيسير أمورهم اليومية، كما يسهل على المواطنين الموجودين في أم درمان إجراءات تحويلاتهم من الخارج وترتيبات استلام التحاويل سواء من الداخل أو الخارج”.

وأكد أن هذا يساعد في حركة السوق باعتبار أن وجود المصارف يجعل الحركة التجارية تذهب لتوريد المبالغ في المصارف حتى لا تكون مسؤولية في الأموال في المحالّ التجارية، وبالتالي يكون صمام أمان لوجود حركة في القطاع المصرفي سواء عبر توريد الواردات اليومية للحركة في المصارف أو توريد الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

المحقق- نازك شمام

النيلين