الجنيه يخسر 18% في أسبوع ويخنق حياة السودانيين المأزومة

خسر الجنيه السوداني نحو 18 بالمئة من قيمته خلال أسبوع واحد حيث جرى تداول الدولار الواحد عند 1700 جنيه في بعض تعاملات يوم الإثنين في السوق الموازي، وسط مخاوف من أن يسبب استمرار نزيف العملة الوطنية المزيد من الانهيار الاقتصادي والضغط على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السودانيون في ظل الحرب التي دخلت عامها الثاني، تاركة أكثر من 60 بالمئة من السكان بلا مصادر دخل.

نتائج كارثية

قال الخبير الاقتصادي عادل فهمي لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن التدهور الحالي غير المسبوق في قيمة الجنيه يقود إلى نتائج كارثية للاقتصاد السوداني ككل. وأوضح “في ظل هيمنة السوق الموازية على تجارة العملات الأجنبية، والانكماش العام للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد، يواجه الجنيه السوداني أزمة كبيرة للغاية، فالذي يحدث حاليا هو فعلا انحدار سلبي حاد للغاية، أو سقوط خشن مدمر”.
وتوقع فهمي أن يؤدي التدهور المتسارع إلى انهيار القوة الشرائية المحلية والدولية للجنيه، مما سينجم عنه خطر التخلي عنه كوسيط للتبادل والادخار للقيمة من قبل المواطنيين، والبحث عن التعامل بعملة بديلة له أكثر استقرارا وهو ما سيزيد من عملية انهيار الجنيه.

ويضيف: “مع استمرار تدمير الحرب لكل شئ بما في ذلك القوة الشرائية الداخلية للجنيه تتزايد مخاطر تراجع قيمة العملة بما في ذلك خطر اندثار القاعدة الضريبية، والتي تعتبر رغم ضعفها الحال عنصرا أساسيا لدعم الموازنة العامة في ظل انكماش القاعدة الإنتاجية للاقتصاد واستمرار التدمير البشري المباشر والمتعمد له إلى جانب العوامل الاقتصادية السلبية الناتجة عن سوء إدارة الاقتصاد وسياساتها الاقتصادية النيوليبرالية التضخمية، سواء الجزئية أو الكلية”.

ويحذر فهمي من خطورة وتيرة التدهور الحالي في قيمة الجنيه، ويوضح “وفقا للمعايير العالمية فإن العملة الوطنية لأي دولة تعتبر في أزمة إذا تجاوز تخفيض سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية ما متوسطه 15 بالمئة. وفي حالة السودان، الذي شهد انهيارات سعر صرف عديدة، فإن النسبة الشبه ثابتة منذ العهد الاستعماري وحتى اندلاع الحرب الحالية، كانت عند متوسط 13.7 بالمئة، لكن بعد عام من اندلاع الحرب وصلت نسبة الانخفاض إلى 183 بالمئة حيث ارتفع سعر الدولار من 600 جنيها قبل الحرب إلى حدود 1700 جنيه”.
ومن بين القطاعات الأكثر تضررا تبرز قطاعات الصناعة والزراعة والبنوك. وتشير التقديرات إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 75 بالمئة من وحداته الإنتاجية، في حين فقد قطاع الخدمات 70 بالمئة من قدراته وتراجع الإنتاج الزراعي باكثر من النصف.

وإلى جانب المجهود الحربي وتدمير الترسانة العسكرية، فقد شملت خسائر الحرب بنيات أساسية مادية كالجسور والسدود وشبكات نقل الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والمنشآت الصحية والتعليمية والمباني العامة والقطاعات الإنتاجية والصناعية والأسواق، إضافة إلى دمار منازل وممتلكات المواطنين، وتكلفة التدهور والتلوث البيئي.

ومن غير المتوقع أو المنطق أن يتم السيطرة على سعر الصرف حاليا في ظل استمرار تمويل المجهود الحربي المتنامي.

قناة سكاي نيوز