من جنيف إلى نيويورك.. الأوضاع في السودان تهيمن على الأجندة الدولية

شكل السودان حضوراً قوياً في منابر دولية أهمها مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، وفضح ممثلوه انتهاكات مليشيا الدعم السريع لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأبرزوا دور الدول الداعمة لمليشيا الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف أبريل من العام الماضي.

في مجلس الأمن الدولي، قدم السفير الحارث إدريس بيان السودان (منشور في قسم ملفات) تعقيباً على الإحاطة التي قدمها ممثلو الأمانة العامة للأمم المتحدة، مما أثار تفاعلاً كبيرا عندما قال رداً على ممثل البعثة الإماراتية: “عندما كان السودان يدعم الدول وحركات التحرر؛ لم تكن الإمارات مذكورة في التاريخ ولا في خارطة العالم، نحن نعلم شرها، نحن الذين أسسنا مجد الإمارات ونهضتها وتراثها الحديث بأذرعنا وملكاتنا العقلية، ونطالب مجلس الأمن الموقّر أن يخطو الخطوة الأخيرة بذكر الإمارات وإدانتها لكي تتوقف الحرب”.

تلك الكلمات تزامنت مع براهين ودلائل أرفقتها بعثة السودان في الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المغلقة، وقال السفير الحارث :”إن الاعتداءات المسلحة التي تشنها مليشيات الدعم السريع المدعومة بالسلاح والعتاد والعون اللوجستي والغذائي من دولة الإمارات تستهدف بشكل عامد وممنهج القرى والمدن مستفيدة من عدم اتخاذ مجلس الأمن موقفاً حاسماً تجاهها، وتستهدف المليشيات القضاء على حماية المدنيين وتشتيت تجمعاتهم في مناطق الزراعة وإفشال الموسم الزراعي حتى تتحول الفجوة الغذائية إلى مجاعة.

السفير الحارث تناول في بيانه تأثير عمليات الدعم السريع على الوضعية الإنسانية وموقف الحكومة السودانية من تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، كما تناول المجازر التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع وقدم تقريراً حول العنف الجنسي في النزاع.

وعقد مجلس الأمن جلسة (الثلاثاء) بحث خلالها الوضع في السودان، واستمع إلى إحاطتين من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا مارثا بوبي، ومديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو.

وقالت مارثا بوبي “إن محنة الشعب السوداني تتطلب اهتمامنا العاجل وإجراءاتنا الحاسمة”، مؤكدة الحاجة إلى وقف إطلاق النار في الفاشر الآن لمنع وقوع المزيد من الفظائع، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتخفيف معاناة المدنيين، وأضافت إن “القرار 2736 الذي اعتمده مجلس الأمن الأسبوع الماضي يمثل إشارة مهمة من المجلس بأن تصعيد المواجهة العسكرية يجب أن يتوقف”.

وشددت على أن الوقت قد حان للأطراف المتحاربة لتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات للمناقشة بحسن نية. وشجعت الأطراف على الاستفادة الكاملة من المساعي الحميدة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة لتعزيز التفاعلات البناءة التي يمكن أن تساعدها على اتخاذ خطوات نحو أفق السلام.

ومع استمرار تدفق الأسلحة المتطورة في تأجيج الحرب، دعت بوبي جميع الجهات الخارجية المعنية إلى التصرف بمسؤولية واستخدام نفوذها على الأطراف المتحاربة لتعزيز جهود السلام.

وتابعت :”جهود الوساطة لم تنجح حتى الآن في تأمين وقف إطلاق النار أو إجراء حوار مباشر مستدام بين الأطراف، وفقا لمساعدة الأمين العام، معربة عن أسفها لعدم وجود أي مؤشر على أن المناقشات المهمة التي جرت في إطار منصة جدة ستستأنف قريبا.

وأكدت على ضرورة ألا “نكون متفرجين سلبيين”، مشيرة إلى أن الحل التفاوضي يظل هو السبيل الوحيد للخروج من هذا الصراع.

وقالت إن المبعوث الشخصي للأمين العام، رمطان لعمامرة قام بزيارات إلى المنطقة في مايو وأوائل يونيو، أجرى خلالها مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان وغيره من كبار قادة القوات المسلحة السودانية وأعضاء المجلس السيادي السوداني في بورتسودان، وكذلك مع وفد رفيع المستوى أوفده قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو إلى نيروبي.

وأضافت مارثا بوبي أن المبعوث الأممي حث الأطراف على تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين خلال جميع العمليات العسكرية، وحثها على الاتفاق على وقف محلي لإطلاق النار في الفاشر، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة المدنيين.

وأشارت إلى أن لعمامرة يواصل العمل على تعزيز مسعى الوساطة المنسقة، والعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وجامعة الدول العربية، لدفع جهود السلام.

وحذرت إيديم ووسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لدى تقديمها إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة من تكرار فظائع الجنينة في الفاشر.
و ركزت في إحاطتها على أربع نقاط مهمة هي الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع وسط المدنيين في الفاشر وغيرها من بؤر الصراع الساخنة في البلاد؛ الأزمة الإنسانية المتفاقمة؛ الوضع الحالي لوصول المساعدات الإنسانية وتمويل عملية المساعدات؛ والحاجة الماسة لوقف القتال.

وقالت إن المدنيين في السودان عاشوا كابوسا خلال أربعة عشر شهراً من الصراع، مشيرة إلى أن سكان مدينة الفاشر يقعون في مركز النزاع حاليا، منبهة إلى أن حياة 800 ألف شخص من النساء والأطفال والرجال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت على المحك في خضم استمرار العنف والمعاناة.

وقالت إن الهجوم المؤسف على المستشفى الجنوبي في الفاشر يوم 8 يونيو هو أحدث مثال على الدمار الذي طال الرعاية الصحية في السودان، مشيرة إلى أن أكثر من 80 بالمائة من المستشفيات والعيادات لا تعمل حالياً في بعض المناطق الأكثر تضررا.

وحذرت من أنه بدون اتخاذ إجراء حاسم الآن، فإننا نجازف بأن نشهد تكرارا للفظائع التي ارتُكبت في الجنينة خلال العام الماضي. ومضت قائلة: “على مدى الأسابيع الستة الماضية، طالبنا مرارا وتكرارا بحماية المدنيين ووقف هذا العنف الشرس. وقد فعل هذا المجلس الشيء نفسه الأسبوع الماضي في قراره رقم 2736”.

وأكدت إيديم وسورنو على ضرورة عدم تجاهل هذه الدعوات، وحثت مجلس الأمن على بذل قصارى جهده – واستخدام كل الوسائل المتاحة له – للدفع باتجاه تنفيذ القرار ووقف هذه المأساة المميتة التي تتكشف فصولها أكثر فأكثر.

العنف ضد النساء والأطفال:
وقالت إيديم وسورنو إن أعمال العنف في الفاشر ليست سوى قمة جبل الجليد. مشيرة إلى المعاناة الإنسانية في السودان بلغت مستوى لا يطاق بعد مرور 430 يوما منذ اندلاع هذا الصراع.
وقالت :”العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يزال متفشيا في السودان، فقد تلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان تقارير عن تعرض النساء والفتيات للاغتصاب وتعرضهن لأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء خروجهن من منازلهن بحثا عن الطعام، مشيرة إلى أنه “وفقا لتقارير المنظمات المحلية التي تقودها النساء، فإن معدلات الانتحار بين الناجيات آخذة في الارتفاع وتتقلص إمكانية الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وتطرقت وسورنو أيضا إلى تقرير الأمين العام السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة، والذي أفاد بأن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في السودان زادت بنسبة مذهلة بلغت 480 بالمائة.

ثلاثة مطالب رئيسية:
وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على ثلاثة مطالب رئيسية تشمل حماية المدنيين والبنية التحتية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة؛ ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام وموسع إلى الأشخاص المحتاجين؛ وزيادة التمويل لعملية المساعدات الإنسانية.

حرب على النساء:
كما خاطبت جلسة مجلس الأمن الدكتورة لمياء عبد الغفار مديرة برامج تخطيط الأسرة بالسودان، وقالت إن الحرب “سلبت الكثير من أبناء شعبي سلامتهم وحقوقهم وسبل عيشهم. واليوم، قُتل أكثر من 16 ألف شخص، وتشرد ما يقرب من 10 ملايين، ويواجه 18 مليونا انعدام الأمن الغذائي الحاد”.

ووصفت لمياء الحرب في السودان بأنها “حرب على النساء”، اللائي قالت إنهن يشكلن الأهداف الرئيسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويشكلن أغلبية النازحين والمتضررين من الجوع، وطالبت المجتمع الدولي أن يدعم جهود منظمات المجتمع المدني التي تعمل لحماية النساء وتخفيف الآثار التي وقعت عليهن من جراء العنف الذي يمارسه جنود الدعم السريع.

النائب العام في جنيف:
وفي جنيف، خاطب النائب العام المكلف لجمهورية السودان، مولانا ياسر بشير البخاري، بصفته رئيساً للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة، مجلس حقوق الإنسان خلال الإحاطة الشفهية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

أكد البخاري قدرة ونزاهة أجهزة العدالة الوطنية في السودان ورغبتها الأكيدة في تنفيذ مبدأ سيادة حكم القانون والوصول إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مطالباً مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بإعمال مبدأ التكاملية بحيث يكون الجهد الوطني هو الأساس، وذلك بتقديم المساعدة الفنية التي يطلبها السودان في مجالات التحريات والتحقيقات الجنائية وإنفاذ القانون في إطار التزام الدول بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بكل أشكالها، وتقديم المساعدة اللازمة لإنشاء صندوق دولي لجبر الضرر والتعويضات ومناشداً دول الجوار لتسهيل مهمة اللجنة للسماح بالوصول إلي الضحايا والشهود والمنهوبات، ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي بما في ذلك الدعم الاستشاري.

كما أدان ممثل النائب العام بأشد العبارات الإنتهاكات والجرائم والفظائع التي ظلت ترتكبها مليشيا الدعم السريع ، من قتل وتشريد واعتداءات ممنهجة ترقى لمستوى الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور والتي راح ضحيتها أكثر من (5000) قتيل وأكثر من (8000) جريح، والمجزرة الشنيعة بقرية ود النورة بولاية الجزيرة التي راح ضحيتها ما يزيد عن (227) قتيل وما يزيد عن 150 من الجرحى، والاعتداءات الصارخة في قرية الشيخ السماني بولاية سنار والتي راح ضحيتها 21 قتيلا و15 جريحاً، هذا بالإضافة إلى استخدام المليشيا المتمردة المدنيين كدروع بشرية، واستهداف المواطنين العزل، وعلى رأسهم النساء والأطفال، حيث بلغت الحالات التي تم رصدها لعدد النساء اللاتي تعرضن للعنف البدني والاغتصاب والحمل القسري والزواج القسري أكثر من (216) فتاة وامرأة، فضلاً عن التجنيد القسري لأكثر من (6000) طفل، وبلغ عدد القتلى من الأطفال المشاركين في العمليات الحربية حوالي (4850) طفلاً.

كما أستعرض النائب العام منهجية عمل اللجنة الوطنية في تحقيقاتها واتباعها مبادئ المحاكمة العادلة، حيث كفلت المحاكم حقوق المتهمين ووفرت لهم حق الإستعانة بمحام وتوفير العون القانوني من وزارة العدل لمن لم يتمكن من إحضار مترافع. وبلغ عدد الدعاوي الجنائية التي تم تقييدها 12,470 دعوى، وقد تم إصدار عدد (346) أمر قبض في مواجهة قادة ومنسوبي القوات المتمردة وتم إعلانهم بالنشر، كما تم تصنيف القوات المتمردة جماعة إرهابية بموجب القانون وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى إحالة حوالي (65) دعوى جنائية إكتملت فيها التحريات ليتم الفصل فيها بواسطة القضاء الوطني الذي أصدر أحكاماً في بعضها بالإدانة، وأخرى بالبراءة.

في ختام البيان، ناشد النائب العام مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية، حتى يتسنى للجنة القيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكداً استعدادها على التعاون في إطار إعمال مبدأ التكاملية.

بورتسودان – المحقق – طلال إسماعيل


انضم لقناة الواتسب

انضم لقروب الواتسب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.