وزارة العدل الأميركية تطلب من محكمة رفض طعن “تيك توك”

طلبت وزارة العدل الأميركية، من محكمة استئناف اتحادية رفض الطعون القضائية المقدمة ضد قانون يلزم شركة “بايت دانس” الصينية ببيع أصول تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر.

وأوضحت الوزارة في طلبها أن تطبيق “تيك توك” المملوك للصين يشكل “تهديدًا خطيرًا للأمن القومي” نظراً لقدراته على الوصول إلى البيانات الشخصية لعدد كبير من الأميركيين.

وأضافت الوزارة: “التهديد الذي يشكله تيك توك على الأمن القومي حقيقي. فهو يوفر للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى”.

وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض الدعاوى المقدمة من منصة تيك توك وشركة “بايت دانس” المالكة لها، بالإضافة إلى مجموعة من صناع المحتوى على تيك توك، والهادفة لمنع تطبيق القانون الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

وقد نفت منصة تيك توك بشكل متكرر أي اتهامات بمشاركة بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو التلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.

وفي ردها على وزارة العدل عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، قالت تيك توك: “لم تقدم الحكومة أبدًا دليلًا على ادعاءاتها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، تتخذ الحكومة مجددًا هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات”.

وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي، إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.

وقالت الحكومة: “تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة”.

وأقرت الحكومة في إعلان منفصل، بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك “مرتفع للغاية”.

وأضافت: “الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها، قبل الرد على التهديد”.

رويترز