كيف تحول اقتصاد الصين إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي؟

الاقتصاد الصيني الذي كان أكبر اقتصاد في العالم عام 1820 وبقي كذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر، يقف اليوم في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة ويبقى بطبيعة الحال مهما جدا للاقتصاد العالمي، إذ إن أي هزات قد تصيبه ستكون لديها انعكاسات تنتشر إلى دول الكرة الأرضية.

فمنذ عام 2010 الصين هي أكبر مصدر للسلع التجارية وثاني أكبر مستورد لها. كما أنها خامس أكبر مصدر وثالث أكبر مستورد للخدمات التجارية.

إضافة إلى ذلك، فإن الصين ثاني أكبر مزود للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الولايات المتحدة، حيث شهدت عام 2014 خروج 116 مليار دولار بنمو 15% عن العام الذي سبق، مقابل نمو بـ3% للاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الولايات المتحدة.

كما تحتل الصين المرتبة الأولى عالميا من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى البلاد والتي بلغت 129 مليار دولار عام 2014، ليس ذلك فحسب وإنما لدى الصين أكبر احتياطيات بالعملة الأجنبية بالغة 3.2 تريليونات دولار.

وقد نجحت الصين في رفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من 40 ضعفا من 155 دولاراً للفرد عام 1978 إلى نحو 6400 دولاراً عام 2015، لكن مع ذلك يبقى ذلك أقل من المتوسط العالمي في إشارة إلى التطور الإضافي اللازم.

وكما نعلم قامت الصين بتخفيض مستويات الفقر والارتقاء باقتصادها بفضل تحولها إلى مركز تصنيع للعالم، متخصصة بتجميع المنتجات محليا بالاعتماد على اليد العاملة الرخيصة نسبيا وتصدير السلع الرخيصة لجميع الدول.

وقد لعب القطاع الخاص دوراً هاما في دعم نمو الاقتصاد الصيني وخلق الوظائف، حيث ساهمت شركات القطاع الخاص بنحو 75% من إجمالي الناتج المحلي الصيني بين 2010 و2012 ويساهم بتسعين في المئة من الصادرات.

لكن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات حيث سجل أبطأ نسبة نمو منذ عام 1990 العام الماضي.

ونما بستة وسبعة أعشار في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع مستويات النمو التي فاقت 10% سابقا. يأتي ذلك بسبب الحاجة مرة أخرى للتحول من اقتصاد يعتمد على الصادرات الى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك.

وهذه خطوة ستكون صعبة نظراً لنسب الادخار المرتفعة جداً والتي تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين هذه النسبة 14% في الولايات المتحدة. كما أن مستويات الدين مرتفعة عند نحو 240% بنهاية الربع الأول من هذا العام.

وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يكون أكبر اقتصاد في العالم بعد أن فقد المرتبة الأولى لنحو 130 عاما.

مرة أخرى الصين رغم التحديات التي تشمل تسهيل الاستهلاك المحلي وتخفيض مستويات والحد من مستويات الدين، إضافة إلى إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتحقيق ارتفاع متوازن و صحي في مستويات المعيشة.
العربيه