أزمة جديدة في دارفور بسبب حظر الدعـ،،م السـ،،ريع مرور سلع إلى مناطق سيطرة الجيش
تفاقمت أزمة منع مرور السلع والمنتاجات من دارفور إلى شمال وشرق السودان، بعد فشل ضغوط الإدارة الأهلية والتجار على قوات الدعم السريع للتراجع عن قرار المنع الذي تسبب في حالة من الإحباط وسط المنتجين.
وحظر الدعم السريع، وفقًا لخطاب الهيئة الاستشارية أكد قادتها صحته، مرور سلع الصمغ والفول السوداني وزيت الطعام والسمسم والماشية والدخن والذهب والمعادن الأخرى والكركدي والتمباك إلى مناطق سيطرة الجيش.
وقال تاجر ــ فضل عدم الكشف عن هويته لـ “دارفور24” إن قوات الدعم السريع في محليات شرق دارفور أوقفت عشرات الشاحنات والسيارات المحملة بمحصول الفول السوداني وزيت الفول الذي تنتجه المنطقة بكميات كبيرة، في الطريق المؤدي إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية.
وأشار إلى أنه جرى إيقاف شاحنات أخرى ذاهبة إلى مدينة النهود في ولاية غرب كردفان التى يسيطر عليها الجيش
وكشف مسؤول محلي لـ “دارفور24″، عن فشل وساطات قادتها الإدارات الاهلية وتجار في شرق دارفور إقناع قوات الدعم السريع للسماح برفع حظر حركة ترحيل المنتجات خاصة محصول الفول السوداني لجهة انه المحصول النقدي الاول لسكان المنطقة، وذلك من خلال اجتماع انعقد بمدينة الضعين أمس الأحد.
وأوضح بأن قوات الدعم السريع اخبرتهم أن القرار صادر من المستشار القانوني، حيث لا يمكن التراجع عنه إلا بقرار من المستشار القانوني، لكن وعدتهم بمناقشة القرار مع المستشار.
وأثار القرار الصادر من الهيئة الاستشارية لقوات الدعم السريع الخاص بمنع مرور المنتجات من دارفور، مخاوف المنتجين والتجار في ولايات غرب السودان الذين يعتمدون بصورة مباشرة على عائدات المنتجات الزراعية في معاشهم.
وتسبب القرار في تراجع أسعار السلع التي شملها الحظر خاصة الفول السوداني وهو منتج الصادر الأول في ولايات غرب السودان، كما ألحق خسائر كبيرة للتجار والمزارعيين، خاصة في ولاية شرق دارفور.
وبالمقابل تسبب القرار في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية القادمة إلى دارفور وكردفان من الدبة في الولاية الشمالية، بعد توقف الشاحنات القادمه إلى غرب البلاد.
ويعتبر هذا التصعيد الأول من نوعه منذ إندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل في العام الماضي.
المصدر دارفور24
