تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيقدمه غداً إلى مجلس الأمن ويتحفظ على نشر قوات لحفظ المدنيين في السودان

علمت (السوداني) ان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، لن يوصي في تقريره الذي سيقدمه غدا الاثنين الى مجلس الامن الدولى بنشر قوات لحفظ المدنيين في السودان.
وكانت بعثة تقصي الحقائق التي كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، قد أوصت في تقرير لها بنشر قوات في السودان لحماية المدنيين.

وقال غوتيرش في تقريره الذي تحصلت عليه (السوداني)، انه وبعد أكثر من ثمانية عشر شهرًا من القتال المستمر، لا يظهر الصراع في السودان أي بوادر على الانتهاء. وقد أدت المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة المتحالفة، إلى تدمير حياة وسُبل عيش الشعب السوداني. كما أسفرت عن أزمة نزوح هي الأكبر عالميًا، ودمار واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وخطر امتداد الصراع إلى دول الجوار. في معظم أنحاء البلاد، تدهورت الظروف الأمنية والمعيشية بشكل كبير.

وأضاف أن الوقف الفوري للأعمال العدائية سيشكل الوسيلة الأكثر مباشرة لتحسين حماية المدنيين في السودان، وهناك حاجة ملحة لدفع دبلوماسي متجدد ومنسق للتوصل إلى حل تفاوضي ينهي هذا الصراع ويعيد السلام والاستقرار إلى السودان.

مشاورات واسعة:
امتثالاً للقرار 2736 (2024)، أجرت الأمم المتحدة مشاورات حضورية وافتراضية مع السلطات السودانية والأطراف الإقليمية، وتم التشاور أيضًا مع جميع أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء في المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية. كما جرت مناقشات مع ممثلي المجتمع المدني داخل وخارج السودان، بما في ذلك القيادات النسائية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. وتمت أيضًا مشاورات داخل نظام الأمم المتحدة على المستويين الرئيسي والميداني، حيث ساعد هذا الإطار الواسع من المشاورات في استيعاب وجهات نظر مختلفة حول تحديات الحماية في السياق الحالي وجمع آراء حول توصيات لتعزيز حماية المدنيين.

وأشار إلى استمرار القتال العنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع دون توقف، متوسعًا الآن ليشمل معظم أنحاء البلاد، وقد أعرب الأمين العام عن قلقه مرارًا وتكرارًا بشأن احتمال انتقال الحرب إلى الدول المجاورة، مما يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة أساسًا، ويؤدي إلى تدفقات إضافية للاجئين ويزيد من تغذية اقتصاد الحرب الإقليمي، لافتاً إلى وجود تقارير واسعة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي من جميع الأطراف، وأضاف أن أفعال جميع الأطراف التي تنتهك التزاماتها القانونية قد تشكل جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.

وإخفاق واحترام:
وجاء في التقرير: “كانت آثار القتال المستمر وإخفاق الأطراف في احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي مدمرة، حيث يعاني السودان الآن من أكبر أزمة نزوح في العالم، مع فرار أكثر من 11 مليون شخص من منازلهم منذ أبريل من العام الماضي. من بين 2.9 مليون شخص لجأوا إلى الدول المجاورة، حوالي 51٪ نساء و52٪ أطفال دون سن 18. أما من بين 8.1 مليون شخص الذين نزحوا داخليًا خلال هذه الفترة، فحوالي 54٪ نساء و53٪ أطفال. وقد اضطر العديد من النازحين إلى النزوح عدة مرات، بما في ذلك أكثر من مليون شخص كانوا في حالة نزوح قبل الأزمة الحالية. وقد أسفر القصف الجوي العشوائي من قبل القوات المسلحة السودانية والقصف المدفعي العشوائي من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها عن وفيات وإصابات بين المدنيين وألحقت دمارًا واسع النطاق بالبنية التحتية المدنية”.

العنف الجنسي:
يعد العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والذي يستخدم كوسيلة من وسائل الحرب من أكثر السمات المأساوية للصراع الحالي. خلال زيارتها إلى تشاد في يوليو، استمعت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاع إلى روايات مروعة عن الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، بعضها كان ذا دوافع عرقية. وقد أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن هذه الأعمال قد تشكل جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى. ورغم ذلك، فإن حوادث العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل الزواج القسري، لا يُبلغ عنها بشكل كافٍ، ويظل الوصول إلى خدمات طبية ونفسية ولوجستية وقانونية منقذة للحياة، للناجين أمرًا صعبًا.

الأطفال والحرب:
تأثر الأطفال بشكل بالغ أيضًا، حيث تم التحقق من أكثر من 1500 انتهاك جسيم ضد الأطفال بين يناير وسبتمبر 2024. ويشمل ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، وحرمان الوصول الإنساني، وتجنيد واستخدام الأطفال، والاختطاف.

مزيد من الدمار:
ونوه التقرير إلى أن الأطراف المتحاربة تسعى لتحقيق مكاسب عسكرية. وتستمر الاشتباكات العنيفة في الخرطوم وأم درمان وبحري حول مواقع استراتيجية، مما يسفر عن عدد متزايد من الإصابات المدنية وأضرار جسيمة للبنية التحتية الأساسية في منطقة الخرطوم الكبرى.

الفاشر وانتهاكات الدعم السريع:
الوضع في الفاشر بولاية شمال دارفور أيضًا يثير قلقًا متزايدًا، حيث تحاصر قوات الدعم السريع المدينة منذ مايو 2024، وتستهدف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات، مما يجعل الحياة في الفاشر محفوفة بالمخاطر.

العنف المجتمعي:
ازداد العنف المجتمعي والعنف القائم على الهوية مع تزايد خطاب الكراهية. في مناطق مختلفة من دارفور، خاصة في غرب دارفور، شهدت المعارك هجمات ذات دوافع عرقية ضد المدنيين، تتضمن عمليات إعدام سريعة وعنف جنسي وتهجير قسري. وقد حذّر مستشار الأمين العام لمنع الإبادة الجماعية من تزايد مخاطر الإبادة الجماعية وجرائم الفظائع في السودان.

توسع الحرب:
وفي الفترة بين يونيو وأغسطس 2024، توسع القتال ليشمل مناطق أخرى من السودان، حيث قتل أكثر من 100 مدني في ولاية الجزيرة نتيجة هجوم قوات الدعم السريع على قرية ود النورة في يونيو، وامتدت الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة شرقًا، حيث تصاعدت الأحداث في مناطق أخرى من السودان. ففي ولاية الجزيرة، أفادت التقارير بمقتل أكثر من 100 مدني في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية ود النورة في يونيو، كما انتشرت الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة باتجاه الشرق.

وأوضح تقرير الأمين العام انه وخلال شهري يونيو ويوليو، اشتبكت قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة السودانية وحلفائها في ولاية سنار. وفي أوائل أغسطس، بدأت قوات الدعم السريع توسيع هجماتها العسكرية إلى ولاية النيل الأزرق. وفي 11 أغسطس، قيل إن قوات الدعم السريع انتقمت من المدنيين في قرية قلعني الذين وقفوا في وجه دخول القوات إلى القرية لمحاولة اختطاف النساء والفتيات، مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا المدنيين.

جنوب كردفان:
شهدت ولاية جنوب كردفان تصاعدًا في العنف منذ يونيو، حيث تفاقمت التعقيدات بسبب الديناميات الصراعية بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح الحلو. وفي ولاية شمال كردفان، تصاعدت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وخاصة في عاصمة الولاية مدينة الأبيِّض وحولها.

التحديات والتداعيات الإنسانية:
خلال شهري يوليو وأغسطس، أدت الأمطار الموسمية إلى توقف القتال أو الحد منه في عدة مناطق بالبلاد. ومع ذلك، استخدمت الأطراف هذه الفترة لتجنيد مقاتلين، وتزويد أنفسهم بالأسلحة الجديدة، وتعزيز خطوط المواجهة، وتدريب القوات. ونتيجة لذلك، هناك خطر من تصاعد النزاع بشكل حاد مع بداية موسم الجفاف. وكلما طال أمد النزاع، زادت احتمالية تفكك السودان، مع تداعيات كارثية وغير متوقعة على شعبه والمنطقة الأوسع التي تواجه بالفعل أزمات داخلية.

تعذيب وقتل خارج نطاق القتال:
وقال غوتيرش انه وفي مختلف مناطق النزاع، تواصل الأطراف شن هجمات عشوائية في الأحياء السكنية ومواقع النازحين داخليًا، مع نشر معدات عسكرية واتخاذ مواقع قريبة من المناطق السكنية. كما يستخدمون أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، ويستولون على المباني المدنية لأغراض عسكرية، بما في ذلك المستشفيات والمساكن الخاصة. وهناك تقارير عن تعذيب وقتل أشخاص خارج نطاق القتال، مما يثير مخاوف جسيمة من انتهاكات واسعة النطاق لالتزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والتناسب واحتياطات الحماية، بالإضافة إلى الالتزام بمعاملة إنسانية.

انتهاكات لحقوق الإنسان:
شهدت الفترة الأخيرة زيادة حادة في انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في المناطق التي تدعي القوات المسلحة السودانية السيطرة عليها أو تلك التي تزعم قوات الدعم السريع السيطرة عليها، على الرغم من تعهد كلا الطرفين بحماية المدنيين. تشمل هذه الانتهاكات عمليات إعدام ميدانية، واختطافات، واحتجازات تعسفية وسرية للمدنيين، وتعذيب، وعنف جنسي، وغيرها من الانتهاكات. وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء مصير الآلاف من المدنيين المحتجزين تعسفيًا منذ بداية النزاع، ومئات من الذين اختفوا قسرًا، بما في ذلك نشطاء سياسيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء لجان المقاومة، وأفراد متهمين بدعم أحد الأطراف المتحاربة. وتتمثل احد المخاوف الخاصة في نمط الاعتقالات التعسفية والتعذيب لأعضاء لجان المقاومة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية:
تأثّرت حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية بشدة بالنزاع، خصوصًا حقوق الغذاء والصحة والسكن والتعليم. اعتبارًا من يونيو 2024، كان نحو 14 مليون طفل في السودان بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية، حيث يفتقرون إلى الغذاء والماء والمأوى والكهرباء والرعاية الصحية. كما أنّ حوالي 19 مليون طفل محرومون من التعليم، مما يجعلهم عرضة للتجنيد والاستغلال من قبل الجماعات المسلحة، وهو ما سيكون له أثر طويل الأمد.

الجوع:
ولفت امين عام الامم المتحدة الى ان تصرفات الأطراف المتحاربة ادت الى كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع تأثيرات مدمرة ودائمة على البلاد، حيث أدى تدمير الأنظمة الزراعية وسلاسل الإمداد الغذائي، وتقييد الوصول الإنساني، إلى أزمة جوع عالمية، حيث يواجه نصف سكان السودان تقريبًا – أي ما يقارب 26 مليون شخص – انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي حتى سبتمبر 2024. يشمل ذلك نحو 755,000 شخص يواجهون ظروفًا مشابهة للمجاعة.

التحديات الإنسانية واستجابات المجتمع الدولي:
واضاف ان تحديات الوصول الإنساني تعيق بشدة قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة في مناطق شاسعة. ورغم التزامات الأطراف المتكررة لتسهيل العمليات الإنسانية، لا تزال العوائق قائمة بسبب انعدام الأمن والصراع النشط، وكذلك الفيضانات الشديدة.

تلاوم الطرفين:
باتت الادعاءات المقدمة من الأطراف بشأن عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان جدة تمثل الآن بحد ذاتها “قضية خلافية” وعقبة أمام المفاوضات بين الأطراف، مما أدّى إلى تأخير أي تحرك حقيقي لحماية المدنيين.

وشدد غوتيرش إلى أن الانخراط الإقليمي لا يزال أمرًا بالغ الأهمية في دفع جهود السلام قُدُمًا، في 21 يونيو 2024، أنشأ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لجنة رئاسية مخصصة تضم رئيس دولة وحكومة من كل منطقة في أفريقيا لتسهيل اللقاءات المباشرة بين قادة القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF)، وطلب أيضًا من مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التحقيق وتقديم توصيات حول التدابير العملية الواجب اتخاذها لحماية المدنيين في السودان. ويواصل الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، قيادة الجهود لعقد حوارات بين المدنيين السودانيين استعدادًا لحوار سياسي بين السودانيين.

جهود الوسطاء:
وأضاف أن الفاعلين الدوليين، بما فيهم المبعوث الشخصي للأمين العام، يواصلون جهودهم المنسقة لتعزيز التنسيق بين جهود الوساطة. في 12 يونيو 2024، عُقد اجتماع استشاري حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بدعوة من جامعة الدول العربية في القاهرة، وشاركت فيه منظمات متعددة الأطراف ودول أعضاء رائدة في مبادرات الوساطة. وعُقد اجتماع استشاري ثانٍ لمواصلة جهود التنسيق في جيبوتي في 24 يوليو، وتم التخطيط لاجتماعات أخرى في أكتوبر ونوفمبر برعاية موريتانيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.

دفع مبادرات السلام:
وكما بدأ المبعوث الشخصي للأمين العام خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لدفع مبادرات السلام في السودان بباريس في 15 أبريل 2024، أدت المشاورات المستمرة إلى عقد ورشة تخطيط للوسطاء، استضافتها جيبوتي ونُظمت بالتعاون بين الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة يومي 25 و26 يوليو، بهدف تعزيز تنسيق الجهود الدولية لصنع السلام من خلال تأكيد مبادئ التعاون وتشجيع التفاعل بين الأطراف.

حماية المدنيين:
تقع المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين أولاً وقبل كل شيء على عاتق حكومة السودان والقوات المسلحة السودانية (SAF)، وكذلك قوات الدعم السريع (RSF) وغيرها من الأطراف المشاركة في النزاع الذين يعملون كحلفاء لـSAF أو RSF أو قد يعملون بشكل مستقل. وبالتالي، من الضروري أن يلتزموا بواجباتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التزاماتهم المتكررة لتحقيق ذلك، بما في ذلك إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان وغيره من الصكوك ذات الصلة.

مدونة سلوك:
وقال إنّ الأطراف المتحاربة تتحمّل مسؤولية ضمان وفاء جميع القوات تحت قيادتها أو سيطرتها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب أن تتوفر أوامر قيادة واضحة ومدونات سلوك لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قِبَل جميع القوات التابعة لهم. وتؤكد الأمم المتحدة استعدادها لتشجيع التدريب وبناء القدرات لتعزيز احترام الأطراف المتحاربة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك تطوير اللوائح والمستندات التشغيلية الأخرى.

التمييز والتناسب:
ودعا امين عام الامم المتحدة الى انه وفي سياق الأعمال العدائية، تلتزم الأطراف المتحاربة بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات. يجب أن تتوقّف فورًا القصف الجوي العشوائي، وقصف المدفعية أو قذائف الهاون. كما ينبغي تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك تلك التي تُستخدم بواسطة أنظمة الطائرات بدون طيار، والتي تؤدي إلى تأثير واسع النطاق في المناطق المأهولة. ويجب حماية الأعيان المدنية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق ومرافق المياه والمخازن الغذائية والأراضي الزراعية. ويجب إخلاء المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة التي استُخدمت لأغراض عسكرية. علاوة على ذلك، يجب السماح للمدنيين الراغبين في الفرار من مناطق النزاع بالمرور الآمن، ويجب حماية الذين يبقون في المناطق نفسها.

العدالة للناجين:
يجب على الأطراف أيضًا معاملة جميع الأشخاص تحت سيطرتها بإنسانية. وعلى وجه الخصوص، ويجب أن تتخذ الأطراف المتحاربة تدابير فورية لوقف أي عنف جنسي مرتبط بالنزاع، ومنع حدوث مثل هذا العنف في المستقبل، وتوفير الحماية والخدمات وإمكانية الوصول إلى العدالة للناجين، وان
تتوقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، ويجب اتخاذ خطوات فورية للإفراج عن الأطفال المرتبطين بالأطراف المتحاربة دون شروط، وتسليمهم إلى الجهات المدنية المعنية بحمايتهم. كما أن اعتقال الأطفال واحتجازهم بدون الإجراءات القانونية اللازمة يُعتبر غير قانوني ويخالف القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وينبغي معاملة الأطفال باعتبارهم ضحايا في المقام الأول، ويجب استخدام الاحتجاز كخيار أخير ولأقل مدة ضرورية، مع إعطاء الأولوية للبدائل.

إيصال الغذاء:
وأضاف التقرير انه لا يمكن تحمُّل أوضاع المجاعة. يجب إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى من هم في حاجة، بما في ذلك في مخيم زمزم ومواقع النزوح الأخرى في شمال دارفور التي تم التعرف فيها على حالات المجاعة، وجميع المناطق الأخرى المهددة بالمجاعة أو الجوع الشديد. ويُحظر استخدام التجويع كوسيلة للحرب، ويجب وقف ومنع الهجمات على السلع الأساسية والبنية التحتية والخدمات اللازمة لأنظمة الغذاء وإنتاج الغذاء كمسألة عاجلة. ويجب على الأطراف حماية الأعيان الضرورية لإنتاج وتوزيع الغذاء، وكذلك حماية المزارعين والرعاة ولجان حماية المحاصيل.

تخفيف المعاناة:
واشار الى ان الوصول الإنساني تظل أولوية ملحة لتقديم المساعدات الحيوية لجميع المحتاجين وتخفيف معاناة الشعب السوداني، ويجب على الأطراف المتحاربة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وباستمرار عبر جميع الطرق عبر الحدود وداخل البلاد، لتمكين المنظمات الإنسانية المحلية والدولية من الوصول الفعّال إلى المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

العودة لطاولة التفاوض:
ونبه غوتيرش إلى الحاجة الملحة لجهد دبلوماسي متجدد لضمان وفاء الأطراف بالتزاماتها القانونية، وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتهيئة الظروف لعملية سلام شاملة حقيقية. ودعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق هدفنا المشترك في إخماد أصوات الأسلحة بشكل نهائي في السودان.

مسؤولية مجلس الأمن:
وقال إنّ مجلس الأمن الدولي يتحمّل مسؤولية خاصة في هذا الصدد، ليس أقلها العمل بروح التضامن وبسرعة، مرحباً بالجهود المستمرة التي تبذلها الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن، ويجب متابعة وتفعيل مساهمات مرنة في صنع السلام، لا سيما من خلال المشاركة الشخصية لبعض رؤساء الدول، لتعزيز النفوذ الدبلوماسي وضمان تحقيق تقدم ملموس ومستدام في جهود حل النزاع. حيث سيعمل مبعوثه الشخصي على تكثيف جهوده في هذا الشأن، وشجّع بشدة على هذا الجهد الدبلوماسي المتكامل والمنسق إلى أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، ودعا الأطراف المتحاربة والجهات المعنية إلى الانخراط في جهود لضمان وقف إطلاق نار محلي متفاوض عليه وقابل للتصعيد، واتخاذ تدابير أخرى للحد من العنف وحماية المدنيين ومنع انتشار النزاع. يمكن لمثل هذه الترتيبات أن تساعد في بناء الثقة بين الأطراف وتمهيد الطريق لاتفاق أوسع لوقف إطلاق النار.

بعض النجاح:
واوضح غوتيرش الى ان هذه الترتيبات قد حققت بعض النجاح في وقت سابق من النزاع، لكنها تعرضت لضغوط هائلة مع تعرض المستجيبين المحليين وبناة السلام للمضايقات، واستنزاف النظم المحلية وضغوطها الشديدة. وتظل الأمم المتحدة متاحة لتسهيل ودعم هذه المبادرات، من خلال بناء على آليات الوساطة والمكاتب الجيدة الموجودة، والاستفادة من خبرتها المؤسسية.

مشاركة هؤلاء:
لفت إلى انه ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما المتعلقة بالمرأة والشباب والسلام والأمن، يجب أن تكون عملية السلام في السودان ممثلة لجميع شرائح المجتمع السوداني، وتضمن المشاركة الفعالة للنساء والشباب والفئات الأخرى التي تمثيلها غير كافٍ. ينبغي أن تشكل هذه العملية الأساس للانتقال إلى حكومة مدنية تمثل مصالح جميع أطياف المجتمع السوداني.

واوصى امين عام المنظمة الأممية بضرورة وجود عملية سياسية شاملة لضمان أن يكون السلام، عند تحقيقه مستداماً، ويظل الدعم المستمر من المجتمع الدولي للساحة المدنية السودانية الفعّالة أمرًا حيويًا بينما يخططون لعملية سياسية مستقبلية، مضيفاً بأن المبعوث الشخصي مستعدٌ لدعم الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، وغيرها من الجهات الإقليمية الرئيسية للمساعدة في تعزيز عملية سياسية سودانية شاملة بقيادة سودانية.

تغيير سلوك الأطراف المتحاربة في النزاع:
واوصى غوتيرش “بشدة” أن تقوم الأطراف المتحاربة بإنشاء آلية امتثال قوية وشفافة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، كخطوة حاسمة لضمان تنفيذ التزامات إعلان جدة على الأرض. من خلال إنشاء هذه الآلية، يمكن للأطراف أن تتفق على خريطة طريق وأساليب لمراقبة الالتزام بتعهداتها. تقف الأمم المتحدة جاهزة للتواصل مع الدول الأعضاء الرئيسية والشركاء الإقليميين بشأن سبل تقديم الدعم لهذه الآلية، حسب الإمكان ووفقاً للاتفاق من الأطراف المتحاربة.

تدفق الأسلحة:
ودعا الى وقف التدفق المباشر أو غير المباشر للأسلحة والذخائر إلى السودان، الذي يستمر في تأجيج هذا النزاع، فوراً، وأضاف ان نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور يعد انتهاكاً لتدابير حظر الأسلحة التي اعتمدها مجلس الأمن في القرارين 1556 (2004) و1591 (2005).

دعم تدابير الحماية الأوسع:
ونوه الى ان الرصد والإبلاغ عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، يعد ضروريين للتحقق من الادعاءات، وإنتاج الأدلة على التأثير الإنساني للنزاع، وتوصية باتخاذ إجراءات وقائية ولأغراض المساءلة. في السودان، يظل الوصول إلى الآليات الدولية للتحقيق تحدياً بسبب الوضع الأمني والعراقيل البيروقراطية التي تفرضها السلطات السودانية. ومع ذلك، تشكل الآليات القائمة، مثل بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة الخاصة بالسودان (التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في القرار 54/2)، وسيلة قيّمة ومستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف والإبلاغ عنها.

بعثة تقصي الحقائق:
داعيا الى ضرورة أن يتم توفير الموارد المالية اللازمة لبعثة تقصي الحقائق لتنفيذ ولايتها. كما ينبغي السماح بوصول موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك إصدار التأشيرات للموظفين الدوليين للأمم المتحدة وتصاريح التنقل داخل البلاد وفقاً لالتزامات الحكومة السودانية بموجب القانون الدولي. يجب ضمان أمان موظفي الأمم المتحدة. وتظل توافر المعلومات الدقيقة والقابلة للتحقق، التي يتم جمعها على الأرض، مفتاحاً لدعم الجهود الرامية إلى معالجة الانتهاكات. أدعو مجلس الأمن والدول الأعضاء المعنية إلى حث السلطات السودانية على السماح بوصول كامل وغير مقيد إلى آليات التحقيق الدولية وموظفي الأمم المتحدة في البلاد لهذا الغرض.

واوصى غوتيرش الى التعاون مع ودعم الدول الأعضاء للهيئات الدولية والإقليمية المستقلة للتحقيق، مثل بعثة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بالسودان التي كلفها مجلس حقوق الإنسان، وبعثة تقصي الحقائق المكلفة من الاتحاد الأفريقي، مضيفا الى انه أمرٌ حاسمٌ في ضوء المساءلة المستقبلية، لافتاً إلى انه يشجع على نشر سريع لبعثة تقصي الحقائق المكلفة من الاتحاد الأفريقي وأدعو إلى دعم كامل لضمان قدرتها على أداء عملها المهم.

آليات مساءلة:
ودعا إلى وضع آليات مساءلة داخلية مناسبة وشفّافة ومستقلة وذات مصداقية، لضمان إعمال الحق في الحقيقة والجبر والتعويض. هناك حاجة إلى مزيد من الجهود من قبل الأطراف لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي اُرتكبت في السودان. يجب أن تكون جميع التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة مستقلة وشفّافة وغير مُنحازة.

إدانة مجلس الأمن:
ونوه إلى انه وبناءً على القرار 2736 (2024) والقرارات ذات الصلة بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، يجب على مجلس الأمن حث الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الفضاء المدني، مما يسمح للمجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام بالعمل بأمانٍ، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يُـدين مجلس الأمن بشدة، الهجمات غير القانونية على البنية التحتية للاتصالات، وأن يحث الحكومة السودانية وجميع الجهات المعنية على استعادة الخدمات لضمان تمكن المدنيين من الوصول إلى خدمات الطوارئ والخدمات الأساسية واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم.

تمويل المجتمع المدني:
وقال إن على المجتمع الدولي، تقديم دعم مالي وتقني محسن ومرن لمنظمات المجتمع المدني السودانية وشبكاتها، بما في ذلك تلك التي تقودها النساء والشباب، لتعزيز جهودها للحماية على الأرض. وينبغي دعم التدريب وبناء القدرات بشأن حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. تقوم منظمات وشبكات المجتمع المدني السودانية بتحديد احتياجات الحماية، وتوثيق الانتهاكات، وتطوير استجابات الحماية المحلية. وتقوم بذلك على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجهها، في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر وسط عنف مستهدف

صحيفة السوداني