400 ألف مصري ضحية عملية احتيال “مذهلة”
كشفت التحقيقات التي تجريها عن تفاصيل مذهلة ومعلومات صادمة في قضية نصب وتحايل مالي مارسه 3 أجانب يحملون الجنسية الماليزية على آلاف المواطنين المصريين، إذ تبين أن عدد الضحايا بلغ 400 ألف مواطن فقدوا مليارات الجنيهات في أسابيع قليلة.
واتضح أن الثلاثي الأجنبي أنشأ شركة بزعم أن نشاطها “تركيب وتوريد وصيانة منتجات الطاقة المتجددة”، بعكس حقيقة تلقيهم أموالًا من عملائهم من خلال منصات الشركة عبر “فيسبوك” و”يوتيوب” و”محافظ إلكترونية”، على هيئة باقات استثمارية، مع الوعد بتوفير عائد ربحى لكل عميل على حدة.
وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن تفتيش مقر شركة “ألفا لتجارة معدات الطاقة النظيفة” الكائن في منطقة “سوديك بولى” بحي الشيخ زايد، محافظة الجيزة، أسفر عن ضبط عدد من المستندات الخاصة بالشركة، منها: دفاتر استلام نقدية، وختم خاص بالشركة، و62 اتفاقية إدارة استثمار محررة بين الشركة والمودعين، وهواتف محمولة، ولاب توب خاص بالشركة، وكذلك مبلغ مالي مقداره 206 آلاف جنيه مصري.
وتم ضبط المتهمين “شونج كين بينج” – ماليزي الجنسية- بحوزته 3 هواتف محمولة ماركة “آيفون”، و”تشيو ون وى” ، ماليزي الجنسية ، بحوزته هاتف محمول ماركة “آيفون”، و”ليم فو سونج”، ماليزي الجنسية، بحوزته جهاز “لابتوب” ماركة “آبل”، وهاتفان محمولان ومَبالغ مالية من العملات الأجنبية والمصرية.
وكشف محضر الضبط عن وجود 15 موظفًا مصريًّا بالشركة، وبمناقشتهم وسؤالهم أقروا بتحويل المودعين مبالغ مالية عن طريق محافظ الشركة التي تُحدد من خلال المنصة الإلكترونية واستقبالهم أرباحًا وعوائد دورية طِبقًا للباقات التي يشترك المودعون بها.
وأجمع العاملون على أن القائمين على الإدارة وأصحاب الحسابات المرتبطة بالمحافظ هم المتهمون الثلاثة حاملو الجنسية الماليزية.
من جهتها، أخطرت النيابة المصرية سفارة ماليزيا لحضور التحقيقات، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأصدرت النيابة قرارات عدة بشأن القضية، يتقدمها استكمال استجواب المتهمين بجلسة تحقيق مالي مواز، واستدعاء الرائد عمرو مدحت، مُجري التحريات، لسماع شهادته بتحقيقات النيابة العامة.
كما قامت النيابة بتكليف إدارة نظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي بفحص المَحافظ الإلكترونية الخاصة بالمودعين- المجني عليهم- وصولًا إلى مصدر تلقّي الأموال المودعة وتحديد المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية المربوطة عليها.
هذا وشملت القرارات تكليف قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بالاطلاع على الحسابات البنكية، لبيان أصحاب الحسابات ومِقدار الأرصدة فيها والتحركات المالية التي طرأت عليها وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت بها أو أخرجت منها وقيم الشيكات المتعلقة بها وبيان تواريخ صرفها والساحب والمستفيد منها، فضلًا عن مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى لتتولى أعمال التحري والفحص بشأن جريمة الأموال المثارة.
إرم نيوز
