مشروع قانون أميركي حول الحرب في السودان

يعتزم كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، تقديم مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على قادة الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، وحظر بيع الأسلحة الأمريكية للدول التي تسهم في تأجيج الحرب في البلاد.

يتطلب مشروع القانون من الرئيس الأميركي تقديم استراتيجية إلى الكونغرس للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان
ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء التي اطلعت على ملخص مشروع القانون، أمس الثلاثاء، سيطرح الإجراء العضو اللجنة جريجوري ميكس والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس. بحيث يتطلب من الرئيس الأمريكي تقديم استراتيجية إلى الكونغرس للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان.

وكانت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس، قد أفادت في تصريحات سابقة بتورط الإمارات في حرب السودان، بحيث تقوم بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع، وذكرت أن أميركا بحاجة إلى استخدام نفوذها لإنهاء الحرب والمعاناة التي سببتها، مشيرة إلى تقديمها تشريعًا لقطع الأسلحة الأمريكية عن الإمارات حتى تتوقف عن مساعدة الدعم السريع

وقالت “رويترز” إنه سيتم تحديد فترة ولاية مدتها خمس سنوات لمبعوث رئاسي خاص للسودان لتنسيق السياسة الأمريكية والجهود الدبلوماسية، فيما يحظى مشروع القانون بدعم (12) نائبا آخرين جميعهم من الحزب الديمقراطي.وذكر أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديمقراطي أن “حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي”.

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف نيسان/أبريل من العام الماضي، ما أسفر عن أسوأ أزمة نزوح في العالم، بحيث يقدر عدد النازحين جراء الحرب بنحو (14) مليون شخص، فيما يهدد نقص الغذاء 25 مليون شخص أي ما يعادل نص السكان في البلاد.

وتشير إحصائيات إلى مقتل 61 ألف شخص في العاصمة الخرطوم وحدها جراء الحرب المندلعة في البلاد، فيما لم تسجل 90% من حالات الوفاة، مما يشير إلى أن الأرقام قد تزداد بشكل كبير، وتضررت البنية التحتية في البلاد، لا سيما في العاصمة الخرطوم، وفقد ملايين الأشخاص مصادر دخلهم الأمر الذي يعقد الأزمة الإنسانية في السودان.

الترا سودان