هيئة الدفاع عن المتهم علي (كوشيب) في المحكمة الجنائية: موكلنا هو (علي عبد الرحمن) وليس علي (كوشيب)

أنكرت هيئة الدفاع عن المتهم (علي كوشيب)، بأنه هو الشخص المتهم بجرائم حرب في دارفور، وقالت إنّ موكلها هو (علي عبد الرحمن)، وأن الشخص المعني هو قيادي في الدفاع الشعبي ويسمى (علي كوشيب)، وانه ليست من اختصاص المحكمة محاكمة شخص مجهول، كما أن موكلها لم يسمع عن تلك الأحداث في دارفور ولم “يحقق معه أحد لا في السودان أو خارجه”.

ونُقل كوشيب إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومثل أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولاً أولياً في 15 يونيو 2020، متهماً في الجرائم التي ارتكبت دارفور في أغسطس 2003 وأبريل 2004 حيث يواجه 31 تهمة.

وأوضحت هئية الدفاع في خطبتها اليوم الخميس أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أن الحكومة السودانية سلمت وثائق باسم (علي كوشيب) لمكتب المدعي العام، وهو من ارتكب جرائم حرب في دارفور، وموكلها هو (علي عبد الرحمن) وهو “رجل بسيط عمل في القوات النظامية في السودان لمدة 27 سنة وتقاعد منها وحصل على رخصة صيدلية في قارسيلا ــ وسط دارفور يبيع الأدوية”.

وأضافت: “موكلي لم يكن سياسياً ولم يكن له أي دور عسكري في أحداث دارفور، وقبيلته لم تكن جزءًا من قبائل الجنجويد ولديها عداوة مع الحكومة، وهو مسلم ويمارس دينه وله ثلاث زوجات”.

وتابع الدفاع: “لا يمكن أن يدان شخصٌ برئٌ، مع الإقرار بوجود جرائم ارتكبت في دارفور ويجب تعويض المتضررين تعويضاً عادلاً بغض النظر عن محاكمة شخص من عدمه”.

ونوه الدفاع إلى أن الحكومة السودانية نظمت حملة عسكرية ضد حركة تحرير السودان واستخدمت مليشيا من القبائل العربية.

ولفت ممثل الدفاع إلى أنهم طلبوا من الحكومة السودانية ملف الخدمة النظامية لموكلهم، إلا انها أفادتهم بأن الملف فُقد نتيجة لهجوم الدعم السريع في حربها منذ العام 2003، مضيفاً أنهم طلبوا من مكتب الادعاء إحضار شخص خبير في القانون السوداني للإجابة على بعض الأسئلة مثل “غنائم الحرب”.

وبحسب معلومات (السوداني)، فإنّ المحكمة سوف تنطق غداً الجمعة بالحكم ضد علي كوشيب.

صحيفة السوداني