وزير الزراعة يكشف تفاصيل الخلاف مع لجنة المجاعة

قال وزير الزراعة والغابات د. أبو بكر عمر البشرى إنّ لجنة المجاعة قدّمت تقريراً مغايراً عن الذي أعدته بالتنسيق مع الفريق الفني للحكومة السودانية، مشيراً إلى أن التقرير الجديد تم فيه تضخيم الأرقام وتغييرها إلى أرقام كبيرة جداً. واعتبر الهدف من ذلك إقناع المانحين بتمويلهم، ولكن بالتأكيد ليس على “حساب سيادة دولتنا ولا على حساب زعزعة الأمن في بلادنا”.

لافتاً إلى أنهم يمتلكون “درافت” التقرير الذي أعدّ بين الفريق الحكومي ولجنة المجاعة.

وأوضح الوزير ـــ في أول تعليق رسمى على تقرير للجنة المجاعة الذى اعلنته أمس الأول الثلاثاء، إن للجنة أرسلت لهم تقريراً جديداً وأخبرتهم أنها لم تعمل بالتقرير المعد مع الفريق الحكومي، معتبراً ما حدث من اللجنة “تجاوزاً” ــ كان المفروض ان يعرضوا التقرير عليّ أولاً باعتباري الوزير المختص لإجازته أو رفضه، ومن ثم رفعه إلى الجهات الأعلى.
وزاد: “للأسف لم يحدث هذا واطلعت على التقرير المُسرّب أولاً في وسائل الإعلام، ولاحقاً أرسلت لنا نسخة منه، وهذا تجاوزٌ لنا، ونحن مَن سمحنا لهم أن يأتوا ويجروا أبحاثهم في بلدنا، وبعد كل ذلك لا تأخذ برأينا”.

والثلاثاء، أعلن المرصد العالمي للجوع، أنّ نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق، ومن المرجح أن يتمدّد إلى خمس مناطق أخرى بحلول شهر مايو، معتبراً هذا الأمر يمثل تعميقاً غير مسبوق لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعاً بالنزاع المدمر وضعف وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد الوزير أن لجنة المجاعة طوعية وليست حكومية وللدول حرية المشاركة فيها من عدمه، وكثير من الدول ليست أعضاءً بها، كما أن هدفها تقييم مراحل الأمن الغذائي في البلاد، ولذلك لن يؤثر انسحابنا منها على تمويل مشاريع المساعدات الإنسانية في السودان، موضحاً أن السودان عضو في منظمة الامم المتحدة، وهي ملزمة بتقديم الدعم والمساعدة له كما أنه رحب بكل المساعدات.

وعلقت الحكومة السودانية أمس، مشاركتها في النظام العالمي لرصد ومراقبة الجوع، احتجاجاً على تقريرها الذي أشار إلى انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، واتهم مرصد الجوع، طرفي الحرب بإعاقة وصول المساعدات إلى المتضررين.

وأكد وزير الزراعة استمرار تدفق المساعدات إلى المتضررين من الحرب من الدول الصديقة والشقيقة، لافتاً إلى “انهم لا يريدون المساعدة، إلا ان نقول إننا في حالة مجاعة”، وأضاف أن الحكومة وافقت على فتح ثمانية معابر لإيصال المساعدات الغذائية لجميع المتأثرين بالحرب، و”كَــذّاب” من يدعي أنها تعيق إيصال تلك المساعدات إلى مواطنيها، وهو حديثٌ غير منطقي.

ونبه البشرى إلى وجود “هدف خفي” يمنع تقديم أي مساعدات لنحو 13 مليون نازح فى ولايات السودان الآمنة ـــ وهو أنه ــ وعند إعلان المجاعة، سوف يصدر مجلس الامن الدولي قراراً بفتح الحدود، وإدخال قوات حماية المنظمات، وربما حماية المواطنين وربما إدخال الخوذات الزرقاء و”الحمراء”، مما يؤدي إلى انتهاك سيادة الدولة، مضيفاً: “وإلا لماذا لم تقم لهم أي معسكرات، ولم نر خيمة واحدة مكتوب عليها UN، وهم متواجدون في المدارس، لماذا لم تقدم لهم أي معونات، وما هو الذي يعيق ذلك”..؟

وبحسب وزير وزير الزراعة، فإن فتح الحدود التي تسيطر عليها المليشيا، سيقود إلى العديد من الممارسات مثل سرقة المواد الغذائية وإدخال الأسلحة والمرتزقة وبالتالي يطيل أمد الحرب، وأردف “هذه هي مخاوفنا ولكن لم نمنعهم من أن يقدموا لنا معونات، نحن فقط قلنا إن هذه اللجنة غير صادقة ولن نعمل معها، وكثير من الدول لا تعمل معها ورفضت الانضمام لهذه اللجنة الطوعية، ولكن المنظمات لم تتوقف عن إغاثة الناس في كثير من الدول”.

وحول حجم الإنتاج الزراعي في السودان، أشار إلى تكوين لجنة برعاية منظمة الفاو، بهدف جمع بيانات عن إنتاج الموسم الصيفي، حيث باشرت مهامها منذ أسبوعين وسوف تصدر نتائجها في منتصف شهر يناير المقبل، مضيفاً أنهم يتوقعون نتائج عالية جداً للموسم الصيفي لأنّ الأمطار كانت جيدة وأيضاً توزيعها، منوهاً إلى أنّ لجنة المجاعة لم تأخذ حتى بيانات إنتاج الموسم الصيفي.
وتابع: “إذا أخذوا بيانات الصيف لعرفوا أننا لا نحتاج إلى دعم كثير”.

صحيفة السوداني