السودان يعلن رفضه تسييس قضايا الأمن الغذائي و استخدام تقارير المجاعة لتمرير الاجندة الخفية

أكد السودان رفضه القاطع، وصف التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للوضع في السودان بالمجاعة، و قال إن النتائج التي أوردها التقرير هي تخمينية بالأساس، تستند إلى افتراضات كتطاول أمد الحرب، و تقييد وصول المساعدات الإنسانية، و عدم الاستقرار الإقتصادي.

و أكدت الحكومة السودانية في بيان لوزارة الخارجية تلاه وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الزراعة و الصحة و الإعلام ومفوض العون الإنساني، حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان، رفضها بصورة قاطعة تسييس قضايا الأمن الغذائي و استخدام إدعاءات المجاعة لتنفيذ الاجندة الخفية تجاه البلاد، مع تأكيد التزام السودان الثابت بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تراعي الشفافية التي تحترم سيادة البلاد.

و قال البيان إن حكومة السودان تؤكد إنها تظل دوماً حريصة على التخفيف من معاناة شعبها، و تعزيز الأمن الغذائي، و معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومعاونيها، والتي تسببت في معاناة هائلة للشعب السوداني ومحاسبة مرتكبيها.

و أكد بيان الخارجية وجود تطورات رئيسية تتحدى الافتراضات التي اعتمد عليها التقرير، و المتمثلة في استعادة الاستقرار حيث استقرت العديد من المناطق، مما مكن المواطنين من العودة إلى منازلهم و مزارعهم و مشاريعهم الزراعية، وتسهيل المساعدات الإنسانية اذ ظلت جميع الممرات البرية والجوية التي خصصتها حكومة السودان لعبور المساعدات مفتوحة، مع إجراءات عاجلة لتأشيرات الدخول و تصاريح السفر للعاملين في مجال الإغاثة الدولية من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وفقا لما هو متوقع من نتائج إيجابية تجريها بعثة تقييم المحاصيل و الأمن الغذائي بالنظر إلى تعزيز احتياطيات الغذاء و استقرار أسعار السوق.

و جدد البيان تأكيد حكومة السودان، بأن السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية، بما في ذلك التأثير على الأمن الغذائي، هو الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المتمردة و التي تسببت في نزوح المزارعين والتدمير المتعمد للبنية التحتية الزراعية و عرقلة و تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المتضررين و القيام بهجمات تستهدف عمال الإغاثة و القوافل اللوجستية، مما أدى إلى تقويض جهود الإغاثة كأداة للحرب، فضلا عن فرض تكتيكات الحصار، واستخدام التجويع كأداة للحرب و نهب المخزونات الغذائية و احتكار الموارد الأساسية، و التسبب في تضخم الأسعار إلى مستويات لا يمكن تحملها، تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق و الأسواق و شبكات المياه و الكهرباء، مما يزيد من إعاقة سلاسل الإمداد الغذائي و تصاعد النزاع في المناطق الزراعية الرئيسية مثل دارفور و كردفان، و وقف أنشطة الزراعة و الحصاد.

و فند البيان ماجاء في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (1) الصادر في 20 ديسمبر 2004، والذي يغطي الفترة من أكتوبر 2004 إلى مايو 2015، ويشير إلى ظهور مرحلة المجاعة في خمس مناطق في السودان، معتبرا النتائج التي توصل إليها التقرير والمنهجية المتبعة تعاني الكثير من أوجه القصور حددها البيان

في استناد التقرير الى معلومات قديمة حيث لم يتم جمع بيانات ميدانية جديدة منذ العام 2022 بسبب الحرب الدائرة، مبينا اعتماد التقرير معلومات قديمة واتصالات عن بعد ومصادر ثانوية، يعرض موثوقيته للتشكيك.
و لفت البيان الى القيود الجغرافية التي وردت في التقرير بشأن إحدى عشرة ولاية من جملة الولايات الخمس عشرة التي تم تحليلها خلال التقرير متأثرة بالحرب ولا يمكن للفرق الميدانية الوصول إليها، ولا تزال سبع منها تحت حصار المليشيا المتمردة، مما يحول دون التواصل المباشر مع السكان المتضررين.

كما أن التقرير لم يأخذ في الحسبان بشكل كاف النزوح الداخلي الواسع النطاق و الذي حدث بسبب إنتهاكات المليشيا، مما أدى إلى ضعف القدرة على تتبع السكان نظراً لصعوبة الوصول لتلك المناطق و الوقوف ميدانياً لتقييم الوضع فيها، فضلا عن غياب البيانات الهامة اذ يتم تقييم مؤشرات المجاعة الرئيسية مثل سوء التغذية الحاد و معدلات الوفيات من خلال المسوحات الميدانية، مما يقوض مصداقية النتائج التي خلص إليها التقرير.

و تطرق البيان الى الأخطاء الإجرائية التي وقع فيها التقرير، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على التقرير دون موافقة الفريق الفني الوطني السوداني، وتم تسريبه قبل الأوان إلى وسائل الإعلام، مما أثار مخاوف بشأن الشفافية والنزاهة الإجرائية.

السودان الجديد