الغرفة التجارية بالقضارف: سياسة بنك السودان في استبدال العملة أدت إلى تحجيم حركة السلع
قال الأمين العام للغرفة التجارية بولاية القضارف عوض عبد الرحمن إن سياسات بنك السودان المركزي فيما يخص استبدال العملة غير الموفقة أو المدروسة فى معالجة إفرازات تطبيق قرار استبدال العملة.
وأكد انعكاس تلك السياسة فى تحجيم حركة السلع إلى جانب تأثيرها على قطاع الزراعة بنقص السيولة التي يحتاجها المزارعون خاصة في عمليات الحصاد.
وأشار إلى أنهم ليسوا ضد السياسة وانما يجب أن تتضمن معالجات لهذه القطاعات، ونوه الى أن هناك أيضاً أخطاءً فى القطاع المصرفي تتمثل فى عدم تطوير البنوك لتطبيقاتها بما يسهم فى جذب الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي وعدم حصر ذلك فى تطبيق بنكك فقط.
وقال عوض إن بلدية القضارف مضت فى ميزانية العام ٢٠٢٥م دون مشاركة الغرفة بالرغم من مخاطبتهم لها مسبقاً، داعياً والي القضارف للتدخل بعقد لقاء مع قطاعات الغرف التجارية ومشاورتهم قبل إجازة الميزانية، مؤكداً جاهزيتهم لمساندة الولاية فى كافة المشروعات الخدمية.
ونوه إلى أنّ الوالي أكد لهم بأنّ بابه مفتوح للمناقشة، وكان قد طلب منهم تقسيم الغرفة لمجموعات للقائه ومناقشة المشكلات التي يعيشها التجار، مؤكداً تفهمه لذلك.
ولفت عبد الرحمن إلى أنهم في الغرفة التجارية على استعداد لخدمة ولاية القضارف سواء كان فى الخدمات مثل الطرق أو الخدمات الصحية.
وأوضح أن حركة النزوح لولاية القضارف انعكست سلبياً برفع أسعار الإيجارات للمحلات والمنازل، إلى جانب زيادة منصرفات المواطنين، كما أنها أسهمت إيجابياً في زيادة الحركة التجارية خاصةً مع ارتفاع حجم التوزيع للبضائع لعدد من الولايات الأخرى مثل سنار والنيل الأبيض، وذلك بشحن السلع من القضارف للولايات الأخرى، ما أدى لزيادة إيرادات الرسوم الحكومية، إلى جانب تحريك جزء من العمالة المحلية، الأمر الذي يسهم في زيادة الناتج المحلي للولاية.
صحيفة السوداني
