منح السودانيين المرحلين من مصر 180 دولار … وهذا سبب التوقف
تشهد محلية حلفا بالولاية الشمالية تحديات إنسانية متزايدة مع تدفق المرحلين من دول الجوار، لا سيما عبر معبري أشكيت وأرقين. في ظل هذه الأوضاع الحرجة، برزت منظمة “المتعاونيات الوطنية” كشريك فاعل يقدم دعماً نقدياً مباشراً لهؤلاء المرحلين، حيث يحصل كل فرد على مبلغ 180 دولاراً أو ما يعادله بالجنيه السوداني. تأتي هذه المساعدات في إطار شراكات مع منظمات عالمية تسعى إلى تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
توقف منظمات الدعم وتداعياته
على الرغم من استمرار دعم “المتعاونيات الوطنية”، إلا أن العديد من المنظمات الأخرى التي كانت تقدم مساعدات مماثلة اضطرت إلى وقف أنشطتها. هذا التوقف المفاجئ ألقى بظلاله على المراحل الأخيرة من عمليات الإغاثة، مما ترك فجوة كبيرة في الدعم المالي المباشر المقدم للنازحين واللاجئين. الأزمة تزداد تعقيداً مع وصول أعداد متزايدة من المرحلين يومياً، ما يضع ضغوطاً إضافية على المعابر والمجتمعات المضيفة.
مناشدة عاجلة لمعالجة القيود المصرفية
في ظل هذه الظروف، وجه عبد الرسول صيام، مفوض العون الإنساني بمحلية حلفا، نداءً عاجلاً إلى اللجنة العليا المعنية باستبدال العملة، مطالباً بضرورة التدخل لمعالجة أوضاع المنظمات الإنسانية التي تقدم دعماً مالياً مباشراً. وأوضح أن الإجراءات المصرفية الحالية، لا سيما تحديد سقف السحب النقدي في البنوك والمصارف التجارية دون استثناءات، أدى إلى توقف العديد من الخدمات الإنسانية. هذا القرار عرقل قدرة المنظمات على صرف المساعدات المالية اللازمة للنازحين واللاجئين، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية على أرض الواقع.
تدفق يومي للمرحلين وغياب الاستجابة العاجلة
تُسلط هذه الأزمة الضوء على الوضع المتدهور عند معبري أشكيت وأرقين، حيث تصل أعداد كبيرة من المرحلين يومياً وسط ظروف معيشية بالغة السوء. هؤلاء المرحلون، الذين فقدوا مواردهم ووسائل كسب عيشهم، يعتمدون بشكل أساسي على ما تقدمه المنظمات الإنسانية من دعم مالي مباشر. ومع ذلك، فإن القيود المصرفية أصبحت عائقاً كبيراً يحول دون الاستجابة الفورية لهذه الاحتياجات الملحّة، مما يعمّق المعاناة الإنسانية ويزيد من صعوبة توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.
اجتماع تنسيقي.. وآمال باستئناف الدعم
في الاجتماع التنسيقي الدوري الذي جمع بين المنظمات الوطنية بحضور مفوض العون الإنساني، أعرب العديد من ممثلي المنظمات عن قلقهم العميق إزاء استمرار توقف الدعم النقدي المباشر للنازحين واللاجئين. وأكدت المنظمات أن استئناف هذا الدعم يتطلب معالجة عاجلة للبروتوكولات المعمول بها بين السلطات الرسمية والمنظمات الإنسانية. فالتنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية أصبح ضرورة قصوى لضمان تدفق المساعدات المالية واستمرار وصولها للمستفيدين دون تأخير.
نحو حلول مستدامة
في ظل هذه التحديات، يُنظر إلى الحلول المستدامة كمسار أساسي للتعامل مع الأزمات الإنسانية المتلاحقة. يتطلب ذلك إعادة النظر في السياسات المصرفية المعتمدة، والعمل على صياغة آليات مرنة تمكن المنظمات الإنسانية من أداء دورها دون عراقيل بيروقراطية. فتح قنوات حوار مباشرة بين المنظمات والجهات المعنية يمكن أن يسهم في تجاوز هذه العقبات، بما يضمن وصول الدعم المالي بشكل سلس وفوري إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه.
إن استمرار تدفق المرحلين في ظل غياب الدعم النقدي المباشر يفرض واقعاً صعباً على المجتمعات المضيفة والمنظمات الإنسانية على حد سواء. لذا، فإن التكاتف والعمل المشترك يظلان حجر الأساس لضمان صمود الفئات الأكثر ضعفاً في مواجهة التحديات الراهنة.
سودافاكس