غضب واسع في الولاية الشمالية بعد فرض رسوم جديدة على الخدمات القانونية

سودافاكس – أصدر وكيل النيابة العامة في الولاية الشمالية قرارًا جديدًا بزيادة رسوم النيابة على الخدمات القانونية، مما أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين. القرار الذي جاء بناءً على توجيهات وزارة المالية والقوى العاملة في الولاية، يقضي ببدء تحصيل الرسوم الجديدة اعتبارًا من 12 فبراير 2025.

القرار يشمل فرض رسوم تتراوح بين 3% من قيمة الدعوى في قضايا الشيكات و10,000 جنيه على قيد الدعوى الجنائية في الجرائم الأخرى. كما تم تحديد رسوم تتراوح بين 20,000 و60,000 جنيه على طلبات استئناف القرارات الصادرة من النيابة، فضلاً عن فرض رسم قدره 5,000 جنيه على طلب استرجاع الرصيد المحول بالخطأ من شركات الاتصالات.

أثار القرار استياءً كبيرًا بين المواطنين، الذين اعتبروا أن هذه الرسوم تمثل عائقًا أمام حقهم في الوصول إلى العدالة، خصوصًا بالنسبة لذوي الدخل المحدود. وانتقد المحامون القرار، معتبرين إياه انتهاكًا لمبدأ العدالة المتساوية، في حين بررت الجهات الرسمية القرار بأنه يهدف إلى تنظيم العمل القضائي وتوفير موارد إضافية للنيابات. إلا أن المواطنين ناشدوا السلطات بإعادة النظر في القرار وتخفيف الرسوم.

سودافاكس