صراع الصمغ العربي في السودان.. بين التهريب والتجارة غير الرسمية
سودافاكس – يواجه إنتاج الصمغ العربي في السودان تحديات متزايدة بسبب تصاعد عمليات التهريب من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، مما يعقد جهود الشركات العالمية في ضمان استدامة سلاسل التوريد بعيدًا عن النزاع القائم.
ويُعد السودان أكبر منتج عالمي للصمغ العربي، حيث يوفر نحو 80% من الإمدادات العالمية لهذه المادة الحيوية، التي تُستخرج من أشجار السنط وتستخدم في صناعات متعددة مثل المشروبات الغازية، والحلويات، ومستحضرات التجميل، وأغذية الحيوانات الأليفة.
منذ أواخر العام الماضي، ومع سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق الإنتاج الرئيسية في دارفور وكردفان، أصبح تسويق الصمغ العربي يتم عبر تجار محليين يدفعون رسومًا لهذه القوات، فيما يتم تهريب كميات كبيرة منه إلى الدول المجاورة دون شهادات تصديق رسمية. وأكد تجار ومشترون أن هذه التجارة غير الرسمية أدت إلى صعوبة تتبع مصدر المنتج في الأسواق العالمية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في الصناعة أن صادرات السودان من الصمغ العربي إلى الاتحاد الأوروبي شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في 2023، في المقابل، ارتفعت الصادرات من دول أخرى مثل مصر وكينيا والكاميرون وجنوب السودان، والتي لم تكن سابقًا من كبار المصدرين للصمغ العربي.
وأشار تجار إلى أن دولًا مثل تشاد والسنغال، وأخرى لم تكن تصدر الصمغ قبل الحرب، مثل مصر وجنوب السودان، بدأت مؤخرًا بعرض الصمغ العربي بأسعار منافسة، مما أثار تساؤلات حول مصدر هذه الشحنات.
قبل الحرب، كان الصمغ العربي يُجمع في الخرطوم قبل نقله إلى ميناء بورتسودان للتصدير عبر قناة السويس. لكن منذ أواخر العام الماضي، باتت الكميات المهربة تُباع في الأسواق الحدودية، حيث يتم تداولها بالدولار الأمريكي، وفقًا لمصادر تجارية. كما يتم تهريب الصمغ عبر بلدة “أم دافوق” إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، ثم إلى تشاد، إضافة إلى تصدير كميات أخرى عبر موانئ مومباسا في كينيا وجوبا عاصمة جنوب السودان.
في المقابل، نفى متحدث باسم قوات الدعم السريع أي انتهاكات قانونية، مؤكدًا أن القوات تسعى إلى حماية تجارة الصمغ العربي، وأن الرسوم التي تُفرض على التجار رمزية، واصفًا الاتهامات الأخرى بأنها “دعاية مضادة”.
سودافاكس
