اتهامات بالتجسس والتعاون مع العدو.. والمحكمة تصدر حكمها النهائي

سودافاكس – أصدرت محكمة شندي العامة، برئاسة القاضي الدكتور عماد أحمد التوم، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا بحق متهم أُدين بالتعاون مع المليشيات في قضية تتعلق بأمن الدولة. وأمرت المحكمة برفع أوراق القضية إلى المحكمة العليا للمصادقة على الحكم، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، مع ترحيل المدان إلى السجن حتى تنفيذ العقوبة بعد تأييدها من الجهات القضائية العليا.

ملابسات القضية والتهم الموجهة للمتهم

تعود تفاصيل القضية إلى توقيف استخبارات الفرقة الثالثة مشاة شندي للمتهم في حي القليعة أثناء قدومه من شرق النيل، إثر الاشتباه في نشاطه. وبعد التحقيقات، أحالت الاستخبارات المتهم إلى نيابة شندي، التي وجهت إليه تهمًا خطيرة بموجب المواد:

المادة (50): تقويض النظام الدستوري.

المادة (51): إثارة الحرب ضد الدولة.

المادة (53): التجسس على البلاد.

المادة (186): الجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب النيابة، فقد ثبت تورط المتهم في التعاون مع مليشيا الدعم السريع من خلال شراء أسلحة منهم وبيعها في إحدى قرى ولاية الجزيرة.

اعترافات المتهم ودفاعه أمام المحكمة

خلال جلسات المحاكمة، أقر المتهم بأنه يعمل ممرضًا ويدير عيادة طبية في شرق النيل، حيث قدّم الرعاية الطبية للمدنيين، إلى جانب علاج جرحى المليشيا. غير أنه نفى أي تعاون عسكري أو تخابر مع العدو، مؤكدًا أن عمله كان إنسانيًا بحتًا.

المحكمة: تقديم العلاج للمتمردين يُعد تعاونًا مع العدو

بعد استعراض أقوال المتحري والمبلغ وشهود الاتهام، ومناقشة الأدلة المقدمة، رأت المحكمة أن تقديم العلاج لجرحى المليشيا يمثل دعمًا مباشرًا لهم، ويعادل المشاركة العسكرية، مشددةً على أن إثارة الحرب ضد الدولة لا تتطلب إثبات القصد الجنائي، وإنما يكفي تحقق الفعل المادي للجريمة.

إصدار الحكم وإجراءات الاستئناف

بناءً على ثبوت التهم، قضت المحكمة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهم، وهي الإعدام شنقًا حتى الموت، مع رفع أوراق القضية إلى المحكمة العليا للمراجعة والتصديق النهائي على الحكم قبل التنفيذ.

سودافاكس