تقرير أممي يكشف شبكة الإمداد المعقدة لقوات الدعـ،،م السـ،،ريع وعلاقات خارجية مثيرة للجدل

سودافاكس – سلّط تقرير حديث لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة الضوء على شبكة الإمداد اللوجستي المعقدة التي تدعم قوات الدعم السريع في السودان، كاشفًا عن مسارات إمداد تمتد عبر تشاد وليبيا، إضافة إلى نشاط جوي ملحوظ في مطار نيالا بجنوب دارفور، وسط تلميحات لدور خارجي مثير للجدل، خاصة من الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا للتقرير الذي لم يُنشر رسميًا بعد، ركّز الفريق الأممي تحقيقاته بين مايو وأكتوبر 2024، على مطار أم جرس في تشاد، حيث تم تتبع طرق برية تؤدي إلى دارفور، دون تأكيد موثق لعمليات نقل عتاد عسكري عبر المطار.

وأشار التقرير إلى أن هذه الطرق تعرضت لمحاولات تعطيل من قوات موالية للجيش السوداني، الذي أطلق حملة “جبهة الصحراء” في يونيو 2024 لاستهداف مراكز إمداد الدعم السريع. في المقابل، لجأت قوات الدعم السريع إلى استراتيجية لامركزية جديدة، بإنشاء مركز لوجستي في “بئر مرقي” بشمال دارفور، ليكون نقطة رئيسية لاستقبال الإمدادات القادمة من شرق تشاد وجنوب ليبيا.

وذكر التقرير أسماء مسؤولين عن هذه العمليات، أبرزهم عبد الله تجاني شقب، الذي يقود أنشطة الخدمات اللوجستية عبر الحدود.

كما رصد الفريق الأممي نشاطًا جويًا غير معتاد في مطار نيالا بين سبتمبر ونوفمبر 2024، شمل رحلات ليلية يُعتقد أنها لنقل إمدادات، في محاولة لتجاوز الاعتراضات على الطرق البرية. هذه التحركات دفعت القوات المسلحة السودانية إلى شن غارات على مطار نيالا في نوفمبر.

من جهتها، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية معلومات تفصيلية عن “نمط متكرر” لرحلات شحن جوي بطائرات يُعتقد أنها من طراز Il-76TD، انطلقت من قواعد إماراتية إلى تشاد، ما يرجح وجود “جسر جوي إقليمي” محتمل لدعم الدعم السريع. كما أظهرت الوثائق اختفاء بعض الطائرات من شاشات الرادار، ما أثار شبهات بشأن عمليات سرية.

ورغم هذه المؤشرات، أكد فريق الخبراء الأممي أنه لم يحصل على أدلة قاطعة تُثبت وجود عمليات نقل أسلحة في تلك الرحلات، مشيرًا إلى أن استنتاج وجود شبكة منظمة لشحن الأسلحة لا يزال مبكرًا.

وتزامن الكشف عن التقرير مع انعقاد مؤتمر للسلام حول السودان في بريطانيا، أثار فيه حضور الإمارات موجة من الانتقادات، خاصة في ظل دعوى قضائية رفعها السودان مؤخرًا أمام محكمة العدل الدولية، يتهم فيها أبو ظبي بالتواطؤ في جرائم إبادة جماعية عبر دعم قوات الدعم السريع.

في المقابل، نفت الإمارات هذه المزاعم، مؤكدة التزامها الحياد، ووصفت القضية بأنها “فاقدة لأي أساس قانوني”.

ويبقى التقرير الأممي خطوة مهمة لفهم الأبعاد الإقليمية والدولية للصراع السوداني، وتحديد أدوار الأطراف الخارجية في تعقيد الأزمة المستمرة.

سودافاكس