قرارات بنك السودان تثير الجدل.. هل تنذر بانهيار اقتصادي؟

سودافاكس – تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لسياسات بنك السودان المركزي، حيث وجه أبوبكر الصديق، الأمين العام السابق للغرفة التجارية، اتهامات مباشرة للمحافظ، محذرًا من تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني.

وأكد الصديق أن استمرار البنك في حظر شركات التصدير الوطنية، التي واجهت صعوبات في سداد حصائل الصادر بسبب ظروف الحرب، دفع عمليات التصدير إلى القنوات غير الرسمية (“الورّاقة”). وأشار إلى أن هذه القنوات لا تسدد ضرائب أو جمارك، مما يشكل خصمًا مباشرًا على إيرادات الدولة ويضرب حركتي الصادر والوارد، وينعكس سلبًا على السوق وإيرادات الزكاة والضرائب والجمارك.

وأضاف الصديق أن محافظ البنك يتحمل المسؤولية عن هذه الأوضاع، خاصة بعد رفضه مقابلة أصحاب الشركات المحظورة لإجراء تسويات تسمح بعودتهم للنشاط. ودعا إلى معالجة عاجلة وتسريع الإصلاحات الاقتصادية قبل فوات الأوان، مشيرًا إلى خروج غالبية المصدرين من السوق.

تفاقم الأزمة بقرار جديد:
في سياق متصل، زاد بنك السودان من حدة الأزمة بإصدار منشور جديد يحظر 24 شركة تصدير من إجراء أي عمليات تصديرية جديدة، مع فرض حظر مصرفي شامل عليها.

تحذير قطاع الصمغ العربي من كارثة:
من جهته، وصف أحمد الطيب العنان، رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي، إصرار البنك المركزي على تسوية حصائل الصادر بسعر الصرف القديم (580 جنيهاً للدولار) – رغم تجاوز السعر السوقي الآن 2600 جنيه – بأنه “قرار كارثي”. وأوضح العنان أن تطبيق هذا السعر البالغ القدم يعني عمليًا إفلاس تلك الشركات، مما دفعها للجوء إلى “الورّاقة” رغم كونها شركات رائدة.

ورأى العنان أن اهتمام البنك يجب أن ينصب على جلب العملة الصعبة نفسها، وليس على المعادل المحلي المتقادم، داعيًا إلى مراجعة السياسات وإيجاد صيغة توافقية تحقق “لا ضرر ولا ضرار” في الظروف الاستثنائية للحرب.

جذور الأزمة في الحرب:
وأكد العنان أن استمرار الحرب يشل البنية المصرفية ويعطل شبكات التحصيل والتواصل مع الخارج، مما يجعل التزام المصدرين بالمواعيد الزمنية المحددة لإرجاع الحصائل شبه مستحيل، مما يفاقم من تعقيد الأزمة الحالية.

سودافاكس