السودان يتصدر قائمة الدول العربية حسب تقرير صندوق النقد الدولي

سودافاكس – كشف تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي 2025″، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، عن تصدّر السودان قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 271.98% في عام 2024، وسط توقعات بانخفاضها إلى 251.98% خلال العام الجاري.

أسباب تصاعد المديونية في السودان

يعاني السودان من أزمة مديونية مزمنة تعود جذورها إلى الإفراط في الاقتراض وسوء الإدارة الاقتصادية، إلى جانب العقوبات السياسية التي أعاقت حصوله على التمويل الدولي. كما أدى انفصال جنوب السودان في 2011 إلى خسارة نحو 75% من إنتاج النفط و66% من صادراته، مما تسبب في فقدان نصف الإيرادات الحكومية، وفق بيانات البنك الدولي. وزادت الأوضاع الاقتصادية تأزماً بعد ثورة 2019 واندلاع الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.

لبنان والبحرين في المراتب الثانية والثالثة

جاء لبنان في المرتبة الثانية عربياً بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 164.13%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تراكمات ما بعد الحرب الأهلية، والأزمات السياسية والمالية المتفاقمة منذ 2019، وتخلّف الدولة عن سداد ديون “اليوروبوند” في 2020، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

أما البحرين فحلّت ثالثة بنسبة دين بلغت 134% في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 141.4% في 2025، مدفوعة بانخفاض الإيرادات النفطية والأعباء الاقتصادية لجائحة كورونا، على الرغم من الدعم المالي الخليجي البالغ 10 مليارات دولار.

الأردن ومصر بين الدول ذات المديونية المتوسطة

سجّل الأردن نسبة دين إلى الناتج المحلي بلغت 95.9% في 2024، مع ترجيحات بتراجعها إلى 92.55% العام المقبل. بينما وصلت مديونية مصر إلى 90.93%، ومن المتوقع انخفاضها إلى 86.59%، رغم استمرار التحديات المالية وارتفاع كلفة خدمة الدين، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

دول عربية أخرى ذات نسب دين مرتفعة

وفق بيانات صندوق النقد، شملت قائمة الدول ذات الدين المرتفع أيضاً:

تونس: 83.1%

اليمن: 70.94%

المغرب: 70.03%

الكويت الأقل مديونية عربياً

تبوأت الكويت المرتبة الأولى كأقل دولة عربية مديونية بنسبة دين إلى الناتج المحلي بلغت 3.04% فقط، مع توقعات بارتفاعها إلى 7.35% في 2025. وتعتمد الكويت على السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل عجز الميزانية، مع خطط لإصدار سندات دولية لأول مرة منذ عام 2017.

السعودية والإمارات تحافظان على مستويات دين منخفضة

سجّلت السعودية ديناً عاماً يعادل 29.9% من الناتج المحلي في 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 34.85% في 2025. أما الإمارات فبلغت نسبة الدين 32.1%، مع ترجيح زيادتها الطفيفة إلى 32.8% هذا العام. وتستفيد الدولتان من تنوع اقتصادي وإيرادات نفطية قوية للحفاظ على مستويات مديونية مستقرة.

دلالات ومخاطر الدين العام

أكد تقرير صندوق النقد أن توجيه الدين العام نحو قطاعات إنتاجية كالبنية التحتية والتعليم والصحة يمكن أن يساهم في تعزيز النمو على المدى الطويل، بينما يؤدي توجيهه نحو سداد الديون وفوائدها إلى تفاقم العبء المالي. كما حذّر من أن ارتفاع الدين الخارجي يزيد هشاشة الدول أمام الصدمات العالمية مثل ارتفاع أسعار الفائدة، تقلبات العملات، والتوترات الجيوسياسية، في إشارة إلى التأثير السلبي لحرب غزة وهجمات باب المندب على الاقتصاد المصري.

سودافاكس