حقيقة تزوير الجوازات السودانية: القصة الكاملة بعيدًا عن التضليل

سودافاكس – في خضم ما تمر به الدولة السودانية من تحولات جذرية بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب، تظل المؤسسات النظامية، لا سيما الأمنية منها، صمام الأمان وضمانة الاستقرار السيادي للدولة.

ومن بين هذه المؤسسات، تبرز الإدارة العامة للجوازات والهجرة كأحد أعمدة التواصل الحيوي بين المواطن والدولة، حيث لا تزال تؤدي مهامها الحيوية في إصدار الجوازات والخدمات المرتبطة بها، رغم ظروف النزاع والتحديات اللوجستية الهائلة.

لكن هذه المؤسسة التي أثبتت كفاءتها في ظروف استثنائية، تواجه اليوم حملة تشويه إعلامية غير مسبوقة، تزعم وجود حالات تزوير في الجوازات السودانية وتورط أفراد من داخل النظام، وسط تسريبات غير موثقة وتأويلات تفتقر للدقة.

الحقيقة كما هي: لا تزوير في الجواز السوداني

تشير المعلومات المؤكدة إلى أن القضية المتداولة لا تتعلق بتزوير جوازات سفر سودانية، وإنما تتصل بشبكة إجرامية تعمل على تهريب المهاجرين عبر تزوير تأشيرات وأختام دخول وخروج على جوازات أجنبية، دون أي اختراق لمنظومة الجوازات السودانية.

المفارقة أن الجهة التي اكتشفت هذه التجاوزات ليست جهة خارجية، بل هي الإدارة العامة للجوازات نفسها، عبر نظامها الإلكتروني المتقدم الذي رصد تأشيرات مشبوهة لا تتطابق مع قاعدة البيانات الرسمية، مما دفع لتشكيل لجنة تحقيق داخلية.

تفاصيل التحقيق: ضبط شبكة تهريب وفتح بلاغات جنائية

أسفرت التحقيقات عن الكشف عن شبكة دولية تنشط عبر الحدود، وتعاونت مع أطراف داخلية. تم ضبط أكثر من 20 أجنبيًا بحوزتهم وثائق مزورة، إلى جانب توقيف أفراد – من جنسيات مختلفة – بينهم من يُشتبه في تورطهم من جهات شرطية.

وقد تم فتح بلاغات قانونية ضد المتورطين، ما يعكس التزام الإدارة بمبدأ الشفافية وعدم التستر على أي تجاوز، بصرف النظر عن الجهة أو الأفراد المعنيين.

هل تم تزوير جوازات سودانية؟ الإجابة: لا

لم تُظهر التحقيقات حتى الآن أي حالة تزوير لجواز سفر سوداني، كما لم تسجل أي عملية اختراق لأنظمة إصدار الجوازات أو طباعة الوثائق. وتخضع الجوازات السودانية لمعايير تأمينية وتقنية صارمة، تجعل من اختراقها داخليًا أمرًا بالغ الصعوبة.

وعليه، فإن المزاعم المتداولة حول “تزوير الجواز السوداني” تبدو غير دقيقة، وتستند إلى خلط في الوقائع أو محاولة متعمدة لتشويه الحقائق.

أسئلة مشروعة تبحث عن إجابة

اللافت أن هذه الحملة الإعلامية تصاعدت بالتزامن مع تحقيق الإدارة العامة للجوازات نجاحات أمنية في ضبط المنافذ الحدودية وتعزيز الرقابة على الوثائق.

وهنا تُطرح تساؤلات منطقية:

لماذا تُستهدف الجوازات رغم أنها الجهة التي كشفت التزوير؟

لماذا غابت الإشادة بدورها الرقابي في التغطيات الإعلامية؟

وهل هناك أطراف متضررة من استمرار النظام الإلكتروني في إحكام الرقابة على المنافذ؟

شفافية وانضباط لا محاباة

إن ظهور أسماء أفراد من منسوبي الجهات النظامية في التحقيقات لا يُدين المؤسسة، بل يثبت أنها تتعامل بمهنية وشفافية مع أي تجاوز، وتُخضع الجميع للمساءلة دون استثناء.

وهذا يؤكد أن قوة المؤسسة ليست في خلوها من الأخطاء، بل في قدرتها على كشفها ومعالجتها بالقانون.

خلفيات الحملة: من المستفيد؟

لا يمكن الجزم بمن يقف خلف حملة التشويه، لكن أسلوب التسريبات المجتزأة، واللغة التصعيدية، والتجاهل المتعمد للحقائق، يوحي بوجود جهات تسعى لضرب الثقة في المؤسسات السيادية، وعلى رأسها الجوازات.

وقد تكون تلك الجهات ذات مصالح سياسية أو اقتصادية، أو ربما شبكات تهريب مستفيدة من زعزعة الرقابة.

خاتمة: المؤسسة التي تحتاج إلى الدعم لا الهدم

في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ السودان، لا نملك رفاهية تحطيم ما تبقى من مؤسسات الدولة، بل يجب صونها ودعمها، خاصة تلك التي أثبتت فاعليتها رغم العواصف.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة لا تزال مثالًا لمؤسسة سودانية تؤدي واجبها بأقصى درجات الانضباط، ويجب أن تكون محل تقدير لا محل استهداف.

سودافاكس