هل تُهدد تعديلات قانون الإيجار القديم مستقبل المستأجرين في مصر؟

سودافاكس – في خطوة تُنهي عقودًا من الجدل، أقر مجلس النواب المصري تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم (القانون رقم 136 لسنة 1981)، قبل انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا. ومن المنتظر أن يُصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال أيام، ما ينقل الملف المثير للانقسام إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

تفاصيل التعديلات الجديدة

تشمل أبرز تعديلات القانون:

إنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات.

تقسيم المناطق إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) لتحديد القيمة الإيجارية.

زيادة الإيجارات تدريجيًا: 20 ضعفًا للوحدات في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق الأخرى.

رفع إيجار الوحدات غير السكنية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية 15%.

إخلاء الوحدة إذا بقيت مغلقة لمدة عام أو توفرت وحدة بديلة للمستأجر.

إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.

منح الفئات الأولى بالرعاية أحقية التقدم بطلب لوحدة بديلة من الدولة.

معضلة تاريخية وحلول قانونية

لطالما تردد صانع القرار في فتح ملف الإيجارات القديمة، نظرًا لحساسيته الاجتماعية، حيث أن نحو 6.13 ملايين مواطن يقيمون في 3 ملايين وحدة مؤجّرة بموجب عقود قديمة بأسعار زهيدة لا تتماشى مع القيمة السوقية.

لكن في نوفمبر 2024، صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مما عجّل بالتعديلات لتجنب موجة من الدعاوى القضائية.

المُلاك: “نهاية الظلم التاريخي”

رحّب ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بالقانون، واعتبره خطوة طال انتظارها. وقال مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس الائتلاف، إن التعديلات “أنهت عقودًا من تجميد الممتلكات”، وإن المهلة الانتقالية تتيح وقتًا كافيًا لتوفيق الأوضاع.

المستأجرون: “مصير غامض ووعود غير مضمونة”

على الجهة المقابلة، عبّر مستأجرون ومحاموهم عن رفضهم للتعديلات، وأعلنوا نيتهم الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية. وأوضح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن “القانون يُجبر المستأجرين على ترك مساكنهم دون بدائل عملية”، محذرًا من أن الغالبية غير قادرة على تحمل تكاليف وحدات بديلة.

الحكومة: لا طرد.. بل توازن

أكّدت الحكومة أن هدف التعديلات ليس الربح، بل تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع تعهدها بعدم تشريد أي مواطن. لكنها لم تضع نصًا يلزمها قانونًا بتوفير بدائل، مما يثير شكوكًا حول إمكان تنفيذ الوعود.

نواب: “قانون متسرّع وقنبلة اجتماعية”

انتقد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، ما وصفه بـ”التسرع في إصدار القانون دون حوار مجتمعي حقيقي”، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى انقسام مجتمعي. واقترح البياضي أن تتحمل الدولة جزءًا من تكاليف رفع الإيجار لضمان عدم طرد المستأجرين.

سودافاكس