قرار من والي الخرطوم بإعفاء كامل من الرسوم لهذه الفئة
سودافاكس – في خطوة جريئة لدعم التعافي الاقتصادي وتحفيز عودة النشاط التجاري في قلب العاصمة السودانية، أعلن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عن إعفاء شامل لتجار شارع الحرية من كافة الرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2025. ويأتي القرار كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن التجار الذين تضرروا بشكل بالغ جراء الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وجاء هذا الإعلان خلال حفل تدشين إعادة افتتاح سوق المعدات والأجهزة الكهربائية في شارع الحرية، بعد جهود كبيرة من التجار لإعادة تأهيل محالهم التجارية التي تضررت بشدة. وشهدت المناسبة حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبدالسيد إبراهيم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم، ومدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة الطيب سعدالدين، والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبدالمنعم البشير.
وأكد والي الخرطوم التزام حكومته الكامل بدعم القطاع التجاري، مشيرًا إلى أن الإعفاء من الرسوم يمثل رسالة طمأنة للتجار ودعوة صريحة للعودة واستئناف الأنشطة الاقتصادية. وقال حمزة: “نحن على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم اللازم لاستعادة نبض العاصمة، وفتح المحال التجارية من جديد، بما يساهم في الإعمار ويعزز العودة الطوعية للسكان.”
وأضاف الوالي أن الشعب السوداني قدّم نموذجًا فريدًا في الوطنية، من خلال صموده ودعمه للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن شعار المرحلة الحالية هو: “استعادة الخرطوم لماضيها” سياسيًا واقتصاديًا وخدميًا.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبدالمنعم البشير أن عودة سوق شارع الحرية إلى العمل تمثل إشارة انطلاق لانتعاش الأسواق الأخرى في الولاية، مشيدًا بجهود النظافة والتأهيل التي بدأت تنعكس فعليًا في زيادة حركة السكان تدريجيًا نحو وسط العاصمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة لحكومة ولاية الخرطوم لإعادة إحياء الاقتصاد المحلي عبر تقديم حوافز مباشرة للتجار، وتأمين بيئة عمل مستقرة وآمنة، ما يتيح للقطاع الخاص استعادة عافيته بعد أشهر من التوقف والخسائر.
ويُتوقع أن تُستخدم هذه التجربة كنموذج أولي لتطبيقه على أسواق أخرى في الخرطوم، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إعادة الحياة الاقتصادية تدريجيًا إلى العاصمة.
سودافاكس
