سودافاكس – أعلن جهاز الأمن الوطني في جورجيا، اليوم الخميس، عن إحباط عملية تهريب خطيرة لليورانيوم، بعد إلقاء القبض على شخصين حاولا بيع مواد مشعة بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي، في واقعة وصفها بأنها “جريمة عابرة للحدود” تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح مكتب الادعاء العام أن الموقوفين هما مواطن جورجي وآخر يحمل الجنسية التركية، وقد تم القبض عليهما في مدينة باتومي الساحلية، على البحر الأسود، بتهم تتعلق بشراء وحيازة والتخلص غير القانوني من مواد مشعة. ويواجه المتهمان عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات في حال إدانتهما.
ووفقًا للبيان الرسمي، فإن المواطن الجورجي قام بشراء وتخزين مادة اليورانيوم بطريقة غير قانونية، قبل أن يحاول بيعها للمواطن التركي مقابل ثلاثة ملايين دولار، دون الكشف عن هوية أي منهما.
وفي مقطع فيديو نُشر من قبل جهاز الأمن، ظهرت فرق إنفاذ القانون وهي تُجري تفتيشًا دقيقًا باستخدام أجهزة المسح الإشعاعي على سيارة ركاب، كما عُرضت قارورتان صغيرتان إحداهما تحتوي على مادة بيضاء يُشتبه في كونها يورانيوم.
ولم تفصح السلطات حتى الآن عن درجة تخصيب اليورانيوم المصادَر، وهي معلومة حاسمة لتحديد مدى خطورة المادة وما إذا كانت صالحة لصنع أسلحة نووية. كما لم تُصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، أي تعليق على الحادثة حتى لحظة نشر هذا الخبر، رغم استفسارات وكالة “رويترز”.
يُذكر أن نظير اليورانيوم-235 يُعد من العناصر القابلة للانشطار، ويُستخدم في المفاعلات النووية وصناعة القنابل الذرية، على عكس اليورانيوم-238 و234 غير القابلين للانشطار.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان مخاوف دولية متجددة بشأن تهريب المواد النووية، خاصة في منطقة القوقاز، التي واجهت تحديات مماثلة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991. وقد شهدت جورجيا عدة حالات مشابهة في السنوات الماضية:
في عام 2019: ضبط شخصين حاولا بيع يورانيوم-238 مقابل 2.8 مليون دولار.
في عام 2016: اعتقال 12 شخصًا في عمليتين منفصلتين لتهريب اليورانيوم-238 واليورانيوم-235، بقيمة إجمالية تجاوزت 200 مليون دولار.
في عام 2014: توقيف مواطنين أرمن حاولا تهريب نظير السيزيوم-137 إلى داخل جورجيا.
وتؤكد السلطات الجورجية استمرار تنسيقها مع الشركاء الدوليين لتعزيز الرقابة على المواد المشعة ومنع وصولها إلى جهات غير مشروعة قد تُوظفها لأغراض إرهابية.
سودافاكس
