حملة أمنية كبرى في الخرطوم لترحيل الأجانب غير الشرعيين

سودافاكس – أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم عن بدء حملة أمنية موسعة تستهدف الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في العاصمة، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بداية الصراع الداخلي بالبلاد. وتهدف الحملة، التي ستستمر لمدة شهر كامل، إلى تقنين الوجود الأجنبي وإبعاد المخالفين بالتنسيق مع الجهات الرسمية، وبمساندة مباشرة من الحكومة المركزية.

خطة أمنية شاملة بدعم حكومي مباشر

وفي اجتماع عقدته لجنة أمن الولاية، كشف اللواء نصر الدين فضل المولى، مدير دائرة شؤون الأجانب بالشرطة، عن خطة متكاملة تشمل مراجعة التراخيص والإقامات، وتنفيذ مداهمات ميدانية في الأحياء السكنية والأسواق الكبرى ونقاط التجمع المكتظة. وأكد أن الحكومة قدمت دعماً لوجستياً وميدانياً لإنجاح هذه الحملة.

انخفاض معدلات الجريمة يدفع نحو تشديد الإجراءات

وأشارت اللجنة إلى أن تطبيق الطوق الأمني في الأشهر الماضية ساهم في خفض معدلات الجريمة بالعاصمة، مؤكدة ضرورة استمرار الجهود الأمنية وترحيل الأجانب غير النظاميين، خاصة بعد ورود تقارير حول تورط بعض المجموعات الأجنبية في أعمال عنف ودعم قوات الدعم السريع.

تنظيم المرور وإزالة المتاريس داخل العاصمة

بالتزامن مع الحملة، أعلنت اللجنة عن إجراءات تنظيمية لتحسين الوضع الأمني والحركي داخل الخرطوم، من بينها فتح طريق “الشمالية” الرابط بين العاصمة والولايات الشمالية، إلى جانب إزالة الحواجز والمتاريس داخل الأحياء. واعتبرت السلطات وجود “اللجان الأمنية بالأحياء” كيانات غير قانونية لا تستند لأي غطاء رسمي.

رقابة مشددة على الأسواق ومواقع التكدس السكاني

شدد الاجتماع الأمني أيضًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، خاصة في مناطق مثل سوق ليبيا، الكلاكلة اللفة، والسوق المركزي، التي تشهد كثافة سكانية ونشاطًا تجاريًا عاليًا. وأفادت لجنة الأمن أن الحملات السابقة ساهمت في تفكيك عصابات إجرامية نشطت في تلك المواقع.

خلفية: حملات سابقة وترحيل مئات الأجانب

وليست هذه الحملة الأولى من نوعها؛ ففي العام الماضي نفذت ولاية الخرطوم إجراءات مشابهة، أوقفت خلالها المئات من الأجانب المخالفين، وتم ترحيلهم إلى ولايات حدودية تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم. وقد بررت الحكومة تلك التحركات بأسباب أمنية، خاصة بعد ورود معلومات عن مشاركة أجانب في المعارك المسلحة.

منظمات حقوقية تحذر من المساس باللاجئين

من جانبها، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من تداعيات هذه الحملة على اللاجئين الفارين من النزاعات، مطالبة السلطات باحترام الضمانات القانونية والإنسانية، ومنع أي حالات اعتقال تعسفي أو عنف ميداني.

وأشارت التقارير إلى أن أغلب الأجانب في السودان دخلوا البلاد هربًا من أوضاع كارثية في بلدانهم، واستقر كثير منهم في مناطق تعتبر أكثر استقرارًا نسبيًا داخل السودان.

سودافاكس