المالية تشترط المُوافقة قبل منح الإعفاءات الجمركية

طَالبت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بعدم إبرام التعاقدات التي تترتّب عليها دفعيات بالعُملات الأجنبية إلا بعد الحُصُول على مُوافقة مكتوبة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بجانب عدم التوقيع على عقودات تترتّب عليها إعفاءات جمركية أو ضريبية إلاّ بعد الحُصُول على مُوافقة مكتوبة من وزارة المالية والالتزام بإجراءات حصر الأصول والتخلُّص منها وفق ما ورد بقانون الشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض ولائحته بالتنسيق مع ديوان الحسابات.
وطَالَبت وكيل المالية والتخطيط منى أبو حراز بالالتزام التام بالإجراءات المُرتبطة بالرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010م وأيِّ منشورات مالية تصدر لاحقاً فيما يتعلّق بقواعد أُسس الشراء والتعاقد تعضيداً لمبدأ الشفافية والمساءلة والحصول على مُوافقة مبدئية مكتوبة من وزارة المالية قبل الدخول في أي التزامات أو تعاقدات لشراء سلع أو خدمات، فيما شددت على ترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية وتنفيذ سَداد الدفعيات على بنود المُوازنة المُختلفة وفق برمجة شهرية تقدمها الوحدات حسب خُطة واحتياجات العمل وفق نظام تخطيط الموارد الحكومية (GRP).
وجاء في المنشور الصادر من وزارة المالية أمس (الأربعاء) أمر بالتخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2017م وركز على ضوابط تنفيذ موازنة العام المالي 2017م لتحقيق أهداف المُوازنة العامة للدولة ومُوجِّهات البرنامج الخُماسي للإصلاح الاقتصادي، بجانب تطبيق مَبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية تفاصيل الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات، واشارت الى عدم التحويل من بند لآخر إلا للضرورة القصوى والبنود ذات المردود الإيجابي على أداء الوحدة للمهام الأساسية والمبررات الداعمة بالمُستندات المُعتمدة وبعد الحصول على مُوافقة مكتوبة من وزارة المالية، والالتزام بصرف المرتبات آلياً (ATM)، بجانب إيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المُجازة والتقيد بشروط التوظيف الواردة بلائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م وعدم الشروع في إجراءات الاختيار والتعيين إلاّ بعد الحصول على المُوافقة المبدئية من وزارة المالية وعلى وكلاء الوزارات ومديري الوحدات التأكد من اكتمال ملفات العاملين بالمستندات المطلوبة.
فيما وجهت منى، الوزارات والوحدات الاتحادية بإعداد وإدخال البرمجة الشهرية والمتغيرات التي تحدث خلال الشهر في برنامج الخزانة الواحدة (TSA) ورفعها لوزارة المالية في موعد أقصاه العاشر من كل شهر وإعداد تقارير الأداء الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية وفقاً لنظام الخزانة الواحدة (TSA) ونظام تخطيط موارد الحكومة GRP))، وشددت على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يلي السفر والوفود الرسمية مع ترشيد الإنفاق وإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الا بتوجيهات صادرٍ من وزير المالية، بجانب وضع برنامج كمي يحدد الأولويات والاحتياجات وفقاً لمصادر التمويل المُختلفة حسب برنامج العمل المُتفق عليه لتنفيذ الأهداف، وقالت إنّ تمويل المشروعات الجديدة يتم بناءً على تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية، بجانب إصدار خطاب الضمان لتمويل المشروعات الاستراتيجية المهمّة ذات التكلفة العالية.
الخرطوم: سعدية الصديق