شعبة مصدري الذهب في السودان تحذر من قرارات الحكومة: “تورد البلاد إلى موارد الهلاك”

سودافاكس – في أول رد فعل رسمي على القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، أعلنت شعبة مصدري الذهب في السودان رفضها التام لهذه الإجراءات التي وصفتها بأنها “كارثية ومدمرة للاقتصاد الوطني”.

اجتماع بورتسودان وقرارات مثيرة للجدل

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة في بورتسودان، والذي ناقش إجراءات لضبط الأداء الاقتصادي، وتعزيز استقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، إضافة إلى إحكام الرقابة على تصدير الذهب لمنع تهريبه، مع حصر شراء وتسويق المعدن النفيس في جهة حكومية واحدة توفر النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

تحذيرات من تفاقم التهريب

وحذرت الشعبة، بحسب صحيفة “السوداني”، من أن القرارات ستؤدي إلى زيادة عمليات التهريب بدلاً من الحد منها، مؤكدة أن هذه السياسات قد تعمّق الأزمات الاقتصادية وتضاعف الضغوط المعيشية على المواطنين.

رئيس الشعبة: قرارات كارثية تدمر الاقتصاد

رئيس الشعبة، عبد المنعم الصديق، وصف القرارات بأنها “كارثية”، مشيراً إلى أنها لن تسهم في إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات الذهب لتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.

تشابه مع سياسات نظام الإنقاذ

وأكد الصديق أن هذه السياسات تعيد إنتاج تجارب نظام الإنقاذ الفاشلة التي ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوداني، متسائلاً عن أسباب إصرار الحكومة على تكرار هذه “التجارب الفاشلة”.

احتكار السوق ومخاطر الفساد

وأوضح أن حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة سيؤدي إلى احتكار السوق لصالح جهات محدودة، ما يفتح الباب أمام الفساد ويضر بمصالح العاملين في قطاع الذهب.

تحذير من “موارد الهلاك”

وأضاف: “هذا النهج سيورد البلاد إلى موارد الهلاك، وسيضاعف معاناة المواطن السوداني الذي يعاني أصلاً من الفقر والتضخم”، مؤكداً أن الشعبة تتحدث بدافع الحرص على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار الكامل.

دعوة للحكومة لمراجعة القرارات

ودعا رئيس الشعبة، رئيس الوزراء كامل إدريس، إلى مراجعة هذه القرارات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص وخبراء السوق، مشيراً إلى أن التجارب السابقة مع سياسات مماثلة أدت إلى تفشي التهريب وهدر موارد الدولة.

أزمة اقتصادية متفاقمة

وتواجه حكومة إدريس ضغوطاً اقتصادية متزايدة، في ظل تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم، وهي ذات الأزمات التي أسهمت في سقوط حكومة البشير ومن بعدها حكومة حمدوك.

سودافاكس




مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.