لجنة المعلمين السودانيين تطالب بتحقيق عاجل في تصريحات وزير التربية والتعليم

سودافاكس – أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها القاطع لتصريحات وزير التربية والتعليم د. التهامي الزين حجر بشأن إعفاء أبناء شهداء ما يُعرف بـ”معركة الكرامة” والطلاب “المشاركين فيها” من الرسوم الدراسية في جميع المراحل التعليمية.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن هذه التصريحات تشكّل سابقة خطيرة وانتهاكًا واضحًا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي التزمت بها السودان، خاصة اتفاقية حقوق الطفل.

قرار مثير للجدل وسط أزمة التعليم

وكان الوزير قد أصدر قرارًا في 17 أغسطس الجاري بإعفاء فئتين من الطلاب من الرسوم الدراسية، داعيًا الجهات المعنية لتنفيذ القرار فورًا.
لكن اللجنة شددت على أن هذا الإجراء يُعد اعترافًا رسميًا بفرض الرسوم في التعليم العام، وهو ما يتناقض مع مبدأ مجانية التعليم الأساسي المنصوص عليه في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

مشاركة الأطفال في النزاع المسلح “جريمة حرب”

وأشارت اللجنة إلى أن الإشارة إلى إعفاء الطلاب “المشاركين” في النزاع تمثل اعترافًا بمشاركة أطفال قُصَّر في أعمال قتالية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للمادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر إشراك أو تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وتصف مثل هذه الأفعال بـ”جرائم الحرب”.

مطالبات بإلغاء الرسوم وتحقيق عاجل

وطالبت لجنة المعلمين بـ:
– إلغاء جميع الرسوم الدراسية المفروضة على التعليم العام.
– فتح تحقيق عاجل في تصريحات الوزير حول مشاركة الأطفال في النزاع.
– محاسبة الوزير ورئيس الوزراء سياسيًا وقانونيًا.
– التأكيد على مجانية وإلزامية التعليم الأساسي وفق المعايير الدولية.

شكاوى من أولياء الأمور

كما أكدت اللجنة أن معاناة أولياء الأمور من الأعباء المالية والغلاء ليست حالة فردية، مشيرة إلى الفيديو الذي ظهر فيه أحد أولياء الأمور في الولاية الشمالية وهو يشكو من الرسوم الدراسية.
وأضاف البيان أن الحكومة تترك المواطنين يواجهون المسؤولين منفردين في حين تتحمل القيادة السياسية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المتدهورة في قطاع التعليم.

تحذيرات من تعميق أزمة الحرب

وحذرت اللجنة من أن السياسات الحالية ستؤدي إلى تعميق مأساة الحرب عبر حرمان الأطفال من التعليم الآمن والمجاني، وجرّهم إلى النزاعات المسلحة، الأمر الذي قد يعرّض السودان إلى مساءلة دولية نتيجة خرق القوانين والمعاهدات الدولية الملزمة.

دعوة للمجتمع المدني للتحرك

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة قوى المجتمع المدني وأولياء الأمور إلى التكاتف في مواجهة ما وصفته بـ”السياسات غير المسؤولة”، مؤكدة أن حماية حق الأطفال في التعليم والحياة مسؤولية وطنية مشتركة.

سودافاكس