أطلقت وزارة السياحة السعودية مشروع تعديل نظام السياحة، الذي يتضمن عقوبات مشددة لكل من يتعدى على الوجهات السياحية أو يسيء إلى سمعة السياحة في المملكة، إلى جانب منح مفتشي الوزارة صفة الضبط الجنائي للقيام بالتحقيقات اللازمة.
تفاصيل العقوبات الجديدة
ينص التعديل على أن يُعاقب المخالف بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من:
- يتعدى على الوجهات السياحية أو المقومات السياحية أو يتسبب في إلحاق الضرر بها.
- يقوم بأي فعل يضر بقيمة الوجهة السياحية أو أهميتها.
- يسيء عمدًا إلى سمعة السياحة في المملكة.
- يمارس نشاطًا سياحيًا دون ترخيص أو تصريح ساري بعد صدور قرار نهائي بالعقوبة.
صلاحيات مفتشي الوزارة
يخول التعديل مفتشي الوزارة صفة الضبط الجنائي، بما يشمل:
- ضبط المخالفات والتحقيق فيها.
- الاطلاع على السجلات والبيانات وتلقي الشكاوى.
- التحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش.
- التحفظ على كل ما يُشتبه باستخدامه في مخالفة النظام مع تحرير محضر يوضح الأسباب والمدة.
إجراءات النيابة العامة
تتولى النيابة العامة التحقيق في هذه الجرائم والادعاء عليها أمام المحكمة المختصة، مع التأكيد على تعاون أصحاب المنشآت والعاملين مع المفتشين دون عرقلة أدائهم لمهامهم.
عقوبات إضافية
يشمل التعديل عقوبات متنوعة، منها:
- الإنذار.
- إغلاق المرفق السياحي مؤقتًا أو دائمًا.
- تخفيض تصنيف المنشأة أو تعليق الترخيص لمدة تصل إلى سنة.
- إلغاء الترخيص أو التصريح وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال.
