سودافاكس – في خطوة تعكس حرص القيادة السعودية على تعزيز التنمية العمرانية وتنظيم حقوق الملكية، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال جلسته التي عُقدت اليوم في جدة، على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
ويهدف النظام الجديد إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك، عبر وضع أطر قانونية واضحة لعمليات النزع ووضع اليد المؤقت، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.
وأكد مجلس الوزراء أن النظام الجديد سيعزز الشفافية والعدالة في الإجراءات، ويضمن تعويض الملاك المتضررين وفق معايير عادلة، بما يدعم جهود المملكة في تحقيق نهضة تنموية شاملة تشمل مختلف القطاعات.
سودافاكس
