النائب العام السوداني تطالب مجلس حقوق الإنسان بوقف تسييس بعثة تقصي الحقائق

سودافاكس – طالبت النائب العام السوداني، مولانا انتصار أحمد عبد العال، مجلس حقوق الإنسان في جنيف بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق، معتبرة أن عملها أصبح سياسياً، مؤكدة على ضرورة احترام مبدأ التكاملية واستفادة السودان من أجهزة قضائية وطنية قادرة وملتزمة بتطبيق العدالة. كما شددت على ضرورة الضغط على الإمارات والدول الداعمة للمليشيات المسلحة لإيقاف دعمها، ومنع تجنيد المرتزقة وترحيلهم إلى السودان.

وخلال مشاركتها في اجتماعات المجلس، رفضت النائب العام المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، واعتبرتها ادعاءات باطلة ومبنية على مصادر مجهولة، في محاولة لتسييس عمل المنظمات غير الحكومية. وأكدت أن السودان ملتزم باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقد شكّل لجنة وطنية تضم مختلف الوزارات للتحقيق في أي ادعاءات ذات صلة.

وردًا على مداخلة وفد الإمارات بشأن حياد اللجنة الوطنية، أكدت انتصار عبد العال أن حضور وفد السودان لا يغير موقفه من القرارين 54/2 و57/2، مشيرةً إلى جهود اللجنة الوطنية في تحقيق العدالة ومساءلة المليشيات المتمردة وحماية الضحايا.

وأوضحت أن القوانين الوطنية تضمن العدالة والمحاكمات العادلة، حيث بلغ عدد الدعاوى المقيدة 131,706 دعوى، من بينها 366 دعوى ضد منسوبي قوات نظامية، وتمت معالجة آلاف القضايا، فيما أحيلت 4,985 دعوى للمحاكم الوطنية، وفُصل في 1,988 منها.

وأشارت إلى انتهاكات جسيمة ارتكبتها المليشيات ضد النساء والفتيات والأطفال، شملت العنف الجنسي والتجنيد والتهجير القسري، حيث وثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 1,866 حالة. كما استخدمت المليشيات حصار المدن كسلاح لتجويع المدنيين، واستهدفت معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل والتهجير القسري ونهب الممتلكات، خاصة في ولايات الجزيرة وسنار وشمال وغرب كردفان والخرطوم وغرب دارفور، حيث بلغ عدد القتلى 30,267 وعدد الجرحى 43,575.

وأكدت النائب العام دعم الإمارات للمليشيات بالسلاح والعتاد، وتجنيد المرتزقة، مما زاد من حجم الانتهاكات وأعاق الجهود الإنسانية، متسببا بأضرار اقتصادية تقدر بـ 771 مليار دولار.

سودافاكس