سودافاكس – اعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على وزير المالية ورئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم، تأتي في إطار ما وصفته بـ”سلسلة التآمر الخارجي على السودان”، مؤكدة أنها تمثل دعماً مباشراً لمليشيا إجرامية سبق أن اتُهمت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفق تقارير وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن العقوبات تعكس تناقضات السياسة الأمريكية، إذ تُتخذ ذريعة زيارات رسمية لإيران – التي تتفاوض معها واشنطن نفسها – لفرض إجراءات أحادية لا تستند إلى أي أساس قانوني، ووصفتها بأنها إجراءات جائرة وتعسفية تنتهك مبادئ السيادة والعلاقات الدولية.
وشددت الحركة على أن السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وأن وزير المالية يقوم بواجباته الدستورية والقانونية في تقوية العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، متسائلة: “كيف يمكن اعتبار ذلك جريمة تستوجب العقوبات؟”.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي بتوجيه جهوده نحو رفع الحصار عن مدينة الفاشر والمدن الأخرى، ودعم عملية السلام الشامل في السودان، والانحياز لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.
وجددت الحركة التزامها بـالتحول الديمقراطي، مشيرة إلى أن رئيسها جبريل إبراهيم يقود مشروعاً سياسياً وطنياً لتحقيق الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية، مؤكدة أنها ليست امتداداً لأي مشروع عقائدي أو للنظام السابق، بل خاضت نضالاً مسلحاً وسياسياً ضده وأسهمت في إحداث التغيير.
كما لفتت إلى أنها طرف أصيل في اتفاق جوبا لسلام السودان، وفاعل في العملية السياسية، وتسعى إلى دمج قواتها في الجيش السوداني والتحول إلى حزب سياسي مدني.
وأكدت الحركة أنها انحازت للشعب السوداني وقواته المسلحة في مواجهة مليشيا الدعم السريع، التي ارتكبت فظائع وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في ولايات عدة، خاصة الجنينة والهلالية وود نورة والعاصمة الخرطوم. وأوضحت أنها التزمت في مسيرتها بالقانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمدنيين وفق اتفاقيات جنيف، ما ينفي أي ادعاءات حول تسببها في تشريد المدنيين.
سودافاكس
