قرارات صارمة من بنك السودان المركزي بشأن صادر الذهب

سودافاكس – بنك السودان المركزي أصدر منشوراً جديداً موجهاً إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة، بشأن سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الانتقالي رقم (132) لسنة 2025، والهادف إلى إحكام الرقابة على صادر الذهب وضبط عمليات الشراء والتصدير.

وبحسب المنشور، قرر البنك إلغاء السياسات السابقة (منشور 2025/03) الصادر في 21 يناير 2025، مع التأكيد على أن شراء الذهب الحر وذهب المخلفات يقتصر على بنك السودان المركزي أو من يفوضه فقط، فيما يحتكر البنك حصرياً عمليات التصدير.

وأكد البنك أن الشراء يتم وفق أسعار البورصة العالمية وبالسعر السائد محلياً، بينما تتولى شركة مصفاة السودان للذهب تنفيذ عمليات الشراء، وفق ما نص عليه منشور السياسات رقم 2025/02.

كما سمح البنك للمصارف بإنجاز الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، شريطة استيفاء الضوابط، أبرزها:

موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

الحصول على شهادة المواصفات والمقاييس.

تقديم شيك مصرفي أو خطاب ضمان بقيمة الذهب المراد تصديره.

الالتزام بترميز الذهب وفق الضوابط.

وحدد البنك فترة أقصاها شهر لإعادة الذهب المصدّر بغرض التصنيع، مع إلزام المصارف باستخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM) عند عودة الذهب، وعدم السماح بإصدار استمارات جديدة إلا بعد التأكد من التزام المصدر بإعادة الكميات في الوقت المحدد.

وأشار المنشور إلى أنه في حال فشل العميل في إعادة الذهب، ستقوم المصارف بمصادرة الضمانات وإخطار إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان، إضافة إلى فرض حظر مصرفي شامل على العميل المخالف.

كما وجه بنك السودان سلطات الجمارك بعدم الإفراج عن الذهب المستورد إلا وفق استمارة (IM)، ومراقبة كميات الذهب المشغول بصحبة المسافرين بما يتماشى مع لوائح الإفصاح الجمركي لسنة 2015 (المعدلة 2022).

وشدد البنك على ضرورة التزام المصدرين بالضوابط الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة المواصفات، والجمارك، مع استثناء عمليات الصادر التي تمت بطريقة الدفع المقدم قبل صدور القرار.

واختتم البنك بالتأكيد على أن صادرات شركات الامتياز وشركات التعدين الصغير تخضع لمنشور السياسات رقم 2025/02، وعلى المصارف تقديم تقارير مراجعة شهرية لبنك السودان حول صادرات الذهب لأغراض التصنيع والإعادة.

سودافاكس