4 سنوات من المحاكمة.. المحكمة الجنائية الدولية تفصل في مصير علي كوشيب
سودافاكس – أعلنت الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أنها ستصدر حكمها في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، يوم 6 أكتوبر المقبل، حيث سيتم تحديد ما إذا كان متهماً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور أو تتم تبرئته.
وأكدت المحكمة أن جلسة النطق بالحكم ستُعقد علنًا في قاعة المحكمة الأولى بلاهاي، على أن يتم بثها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، التزامًا بمبدأ الشفافية.
وبموجب المادة 74 من نظام روما الأساسي، سيقرر القضاة إما إدانة المتهم أو تبرئته، مع التأكيد على أن المتهم يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته. وأوضحت المحكمة أن الإدانة لا تصدر إلا إذا اقتنعت الهيئة القضائية بثبوت التهم بما لا يدع مجالًا للشك.
يُذكر أن علي كوشيب سلّم نفسه طوعًا في جمهورية إفريقيا الوسطى في يونيو 2020، وذلك استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة منذ أبريل 2007. ومنذ ذلك الحين، ظل محتجزًا في لاهاي حيث استمرت محاكمته لأكثر من أربع سنوات.
وتتهم المحكمة كوشيب، المولود في السودان عام 1957 تقريبًا، بتنفيذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد بدارفور، والتي ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة وصُنفت كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتشير لوائح الاتهام إلى أن كوشيب شارك بشكل مباشر في هجمات على بلدات كودوم، بنديسي، مكجر وأروالا بين أغسطس 2003 ومارس 2004، حيث وثقت تقارير بارتكاب عمليات قتل جماعي، واغتصاب، وتعذيب، ومعاملات قاسية بحق المدنيين.
ومن المنتظر أن يفتح الحكم الباب أمام مرحلة جديدة، إذ يحق للادعاء أو الدفاع استئناف القرار أمام دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بعد صدوره.
سودافاكس
