سودافاكس – عادت إلى السودان اليوم النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي، مولانا انتصار أحمد عبد العال، برفقة وفد من أعضاء اللجنة. وكان في استقبالهم مولانا فتح الرحمن سعيد، رئيس المكتب التنفيذي، وعدد من أعضاء النيابة العامة.
وفي تصريح صحفي عقب وصولها، أكدت مولانا انتصار أن السودان شدّد أمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان على التزامه الكامل بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وأضافت أن الوفد قدم بياناً شاملاً وثّق الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، مشيرة إلى أن البيان تضمن تفاصيل الجرائم الجسيمة مثل: العنف الجنسي، التهجير القسري، جلب المرتزقة، الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مدعومة بإحصاءات دقيقة وإحالات جنائية واضحة.
وأوضحت النائب العام أن البيان تضمن شرحاً للإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية في متابعة هذه الانتهاكات، سواء القضايا الجارية أو التي أحيلت إلى المحاكم، مؤكدة استقلال القضاء السوداني وقدرته على ضمان العدالة. كما طالب السودان بإنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس، مشدداً على أن وجود جهاز قضائي مستقل يجعل استمرار البعثة غير ضروري.
وأكدت مولانا انتصار أن السودان دعا المجتمع الدولي للضغط على دولة الإمارات لوقف دعمها لمليشيا الدعم السريع ومنع إرسال المرتزقة إلى البلاد. كما أجرى الوفد لقاءات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، لمناقشة الانتهاكات والإجراءات الوطنية المتخذة، خصوصاً فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء.
وأشارت إلى أن النيابة العامة اتخذت خطوات لتسهيل مسار العدالة، منها إلغاء شرط الاختصاص المكاني وإلغاء شرط استخدام أورنيك (8) الجنائي، وتشكيل فرق تحقيق نسائية لضمان بيئة آمنة للناجيات للإدلاء بشهاداتهن. كما تم إرسال فرق ميدانية للوصول إلى أماكن تواجدهن وتسريع الإجراءات القضائية.
وختمت النائب العام بدعوة المجتمع السوداني للتفاعل مع هذه الجهود، مؤكدة أهمية الشفافية في عرض الحقائق أمام الرأي العام، مشددة على أن أعمال اللجنة الوطنية تجري بكل وضوح وموضوعية.
سودافاكس
