تمديد العقوبات الأوروبية على السودان لعام إضافي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات المفروضة على الطرفين الرئيسيين في الحرب السودانية لمدة عام إضافي، لتستمر حتى العاشر من أكتوبر 2026. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف قيادات سياسية وعسكرية إلى جانب كيانات اقتصادية مرتبطة بالنزاع.

تشمل القائمة السوداء الأوروبية عشرة أفراد وثمانية كيانات، من بينها شركات متورطة في تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش السوداني، إضافة إلى ثلاث شركات أخرى متهمة بتزويد قوات الدعم السريع بمعدات عسكرية.

اندلعت الحرب في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليون شخص، بين نازحين داخل البلاد ولاجئين في دول الجوار، فضلاً عن دخول مناطق واسعة في السودان مرحلة المجاعة.

وفي يناير 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالسعي لحسم الصراع عسكرياً بدل التوجه إلى المفاوضات. كما فرضت عقوبات على قادة من قوات الدعم السريع، بينهم حميدتي، متهمة إياهم بارتكاب “إبادة جماعية” في مناطق النزاع.

رئيس وزراء السودان يتجه الى أمريكا

تهدف العقوبات الأوروبية والأميركية إلى الضغط على قادة طرفي النزاع لإيقاف الحرب، والجلوس على طاولة المفاوضات، والامتناع عن استخدام المدنيين كوقود للصراع.

يرى خبراء أن العقوبات المفروضة ستزيد من عزلة السودان الاقتصادية، حيث تطال شركات حيوية مرتبطة بسلاسل توريد عسكرية وتجارية، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

تتصاعد الدعوات الدولية لوقف الحرب في السودان، وسط قلق متزايد من تفاقم الكارثة الإنسانية، خاصة مع استمرار نزوح الملايين إلى دول الجوار التي تعاني بدورها من أزمات اقتصادية.

اتهمت منظمات حقوقية دولية الطرفين بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي، والتطهير العرقي، والعنف الجنسي في مناطق النزاع.

رغم تشديد العقوبات، يشكك مراقبون في قدرتها على ردع قادة الصراع بشكل كامل، معتبرين أنها قد تدفع الأطراف لمزيد من التعنت بدلاً من التنازل.

تبقى التسوية السياسية السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الدموي المستمر في السودان، وسط دعوات أممية وإقليمية لمحادثات شاملة تجمع جميع الأطراف على أساس حل سياسي عادل ومستدام.