السعودية: إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات الرياض 5 سنوات ابتداءً من سبتمبر 2025
أعلن مجلس الوزراء، إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن اعتماد حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، وذلك استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة مؤخرًا فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية. وجاء القرار بعد دراسة شاملة من الهيئة العامة للعقار وفق أفضل الممارسات العالمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تفاصيل قرار إيقاف زيادة الإيجارات في الرياض
تضمنت الأحكام الجديدة عددًا من البنود أبرزها:
- إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار (القائمة أو الجديدة) داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات، ابتداءً من .
- تثبيت قيمة الأجرة لعقود العقارات الشاغرة وفق آخر عقد مسجل في شبكة إيجار، مع اعتماد الاتفاق المباشر في حال العقارات الجديدة التي لم يسبق تأجيرها.
- إلزامية توثيق العقود عبر شبكة “إيجار”، مع منح المستأجر أو المؤجر الحق في تسجيل العقد والاعتراض خلال 60 يومًا.
- تنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود، بحيث تُجدد تلقائيًا ما لم يتم إشعار الطرف الآخر بعدم الرغبة قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء العقد.
- فرض غرامات مالية تصل إلى قيمة 12 شهرًا من الأجرة على المخالفين، مع تعويض المتضررين.
استثناءات إنهاء أو عدم تجديد العقد
حدد النظام 3 حالات رئيسية يمكن للمؤجر بموجبها رفض تجديد عقد الإيجار أو طلب إخلاء العقار:
- تخلّف المستأجر عن السداد.
- وجود عيوب هيكلية تؤثر على سلامة المبنى بشهادة جهة حكومية مختصة.
- رغبة المؤجر في استخدام العقار لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
خطوة استراتيجية لإعادة التوازن للسوق العقاري
يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق التوازن في سوق الإيجارات، وضمان العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تدعم جودة الحياة والتنمية العمرانية المستدامة في مدينة الرياض.
وأكدت التوجيهات على متابعة الهيئة العامة للعقار لآليات التنفيذ، ورفع تقارير دورية تتضمن مؤشرات الأسعار والسوق العقاري لضمان الامتثال الكامل لهذه الإجراءات.
