قرار سعودي جديد ينظم أوضاع المرافقين العاملين في القطاع الخاص
أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية، ضمن حزمة من القرارات التنظيمية الداعمة لسوق العمل.
تنظيم عمل المرافقين والمرافقات
نص القرار على تمكين وزير الموارد البشرية من تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، مع تحديد الأنشطة الاقتصادية والمهن المسموح لهم بمزاولتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تحديد المقابل المالي
جاء في القرار أن المقابل المالي لعمل المرافقين سيكون مساوياً لما يتم تحصيله على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في سوق العمل.
أكدت الحكومة أن تحديد الرسوم سيتم بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، لضمان توافق السياسات المالية مع أهداف رؤية السعودية 2030.
السعودية: إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات الرياض 5 سنوات ابتداءً من سبتمبر 2025
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في عام 2023 على منح وزير الموارد البشرية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة لهم.
يرى خبراء أن هذا القرار سيعزز من تنظيم العمالة الوافدة ويمنح فرص عمل قانونية للمرافقين، بما يسهم في تقليل التوظيف غير النظامي ويزيد من استقرار سوق العمل السعودي.
