قرار تثبيت الإيجارات في الرياض.. كيف يحد من التضخم؟
أكد الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المبيض، أن قرار تثبيت الإيجارات في العاصمة الرياض يمثل خطوة جوهرية لدعم التوازن في السوق العقارية، بعد سنوات من الارتفاعات الكبيرة التي انعكست بشكل مباشر على تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.
أوضح المبيض أن بعض الملاك اتبعوا سياسات غير متوازنة تجاه المستأجرين، ما أدى إلى خروج شركات عديدة، خصوصًا في قطاع التجزئة، من مواقعها نتيجة الأعباء الإيجارية المرتفعة، وهو ما ألقى بظلاله أيضًا على تكاليف الأيدي العاملة.
أشار المبيض إلى أن إدخال العلاقة الإيجارية ضمن منصة “إيجار” أسهم في رفع مستوى الرقابة والشفافية، ومكّن صانع القرار من التعرف بشكل أوضح على التحديات الحقيقية التي يواجهها القطاع العقاري.
السعودية: إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات الرياض 5 سنوات ابتداءً من سبتمبر 2025
بيّن أن القرار سيكون أقل ضررًا على قطاع التجزئة والقطاع السكني، باعتبارهما الأكثر تأثرًا بارتفاع الإيجارات خلال السنوات الماضية.
توقع المبيض أن تشهد الرياض نموًا كبيرًا في عدد السكان خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أن ترك السوق دون تنظيم كان سيؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات.
أكد أن تثبيت الإيجارات سيحفز دخول مزيد من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق، ما يعزز العرض ويخلق فرصًا إيجابية، دون أن يؤثر سلبًا على الاستثمارات العقارية.
أوضح المبيض أن العقارات الجديدة التي تدخل السوق ستظل عقودها خاضعة للتفاهم بين المالك والمستأجر، ما يشجع على ضخ المزيد من المشاريع السكنية والتجارية.
كشف أن شمال الرياض كان الأكثر تضررًا بسبب قربه من مراكز الأعمال ومشروع المترو، إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات المكتبية والمعارض التجارية، ما دفع بعض شركات التجزئة لمغادرة مواقعها.
أوضح أن أسعار الإيجارات المكتبية في الرياض تضاعفت خلال عامين فقط، على عكس جدة والمنطقة الشرقية التي لم تشهد ارتفاعات مشابهة، بل تعاني بعض الركود العقاري.
رجّح المبيض أن نجاح تجربة تثبيت الإيجارات في الرياض قد يشكل نموذجًا يمكن تطبيقه في مدن سعودية أخرى إذا واجهت ظروفًا مشابهة.
