سودافاكس – أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكمًا تاريخيًا قضى بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، في 27 تهمة من أصل 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في إقليم دارفور بين أغسطس 2003 وأبريل 2004، خلال فترة حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
تفاصيل التهم والإدانات
شملت التهم الموجهة إلى كوشيب جرائم القتل، الاغتصاب، التعذيب، النهب، المعاملة الوحشية، التهجير القسري، الاضطهاد، والاعتداء على الكرامة الإنسانية.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب هذه الجرائم بصفته فاعلًا مباشرًا أو شريكًا مع قوات الجنجويد وقوات حكومة السودان خلال عمليات مكجار، ديليج، كودوم، وبنديسي، ما أدى إلى مقتل واعتقال ما لا يقل عن 200 شخص من المدنيين والأسرى.
المحكمة تحدد العقوبة لاحقًا
أكدت المحكمة أن العقوبة النهائية ستصدر لاحقًا بعد المداولات، مشيرة إلى أن الجرائم التي ارتكبها كوشيب تُعد من أخطر الجرائم الدولية التي شهدها الإقليم خلال النزاع المسلح في دارفور.
ردود الفعل السودانية على الحكم
رحّب عدد من السياسيين والناشطين السودانيين بالحكم، معتبرين أنه انتصار لضحايا دارفور وخطوة نحو تحقيق العدالة.
وقال شريف محمد عثمان، القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إن “إدانة كوشيب تمثل رسالة واضحة بأن العدالة ستطال كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين”. من جانبه، وصف خالد عمر يوسف (خالد سلك)، القيادي في تحالف “صمود”، الحكم بأنه “يوم مهم في مسار العدالة وإنصاف ضحايا الحروب والاستبداد”، مؤكدًا أن المحكمة يجب أن تستكمل عملها بتسليم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، المطلوبين في ذات القضية.
خلفية عن القضية ومسار المحاكمة
تم نقل علي كوشيب إلى عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020 بعد أن سلّم نفسه طوعًا في جمهورية أفريقيا الوسطى.
مثُل كوشيب أمام المحكمة لأول مرة في 15 يونيو 2020، ووجهت إليه النيابة العامة 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. عُقدت جلسة تأكيد التهم في مايو 2021، وأُحيلت القضية إلى المحاكمة بعد أن أكدت الدائرة التمهيدية جميع التهم.
افتُتحت المحاكمة رسميًا في 5 أبريل 2022، واستمرت حتى المرافعات الختامية في ديسمبر 2024.
شهدت الجلسات 56 شاهدًا من الادعاء و18 شاهدًا من الدفاع، إضافة إلى شهادة ضحايا مباشرين أمام المحكمة.
كوشيب بين أربعة متهمين من نظام البشير
يُعد كوشيب أحد أربعة مسؤولين سودانيين متهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، إلى جانب:
– عمر البشير، الرئيس السوداني المعزول
– عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق
– أحمد محمد هارون، وزير الداخلية الأسبق
خطوة نحو العدالة والإنصاف لضحايا دارفور
يرى مراقبون أن هذه الإدانة تمثل نقطة تحول في مسار العدالة الدولية، ورسالة قوية مفادها أن الجرائم ضد المدنيين لا تسقط بالتقادم، وأن الإنصاف للضحايا قادم ولو بعد حين.
سودافاكس
