المندوب السوداني بجنيف : القرار البريطاني انتهاك للسيادة وتطاول على القضاء السوداني

سودافاكس – قدّم المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسن حامد حسن، بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان في الجلسة المخصّصة لاعتماد مشروع القرار البريطاني المتعلق بالسودان، والمقدَّم باسم مجموعة دول النواة الغربية.

السفير حسن حامد: القرار البريطاني تجاهل الحقائق الماثلة على الأرض

أكد السفير حسن حامد أنّ مقدّمي مشروع القرار البريطاني تجاهلوا الحقائق الراسخة على أرض الواقع، وفي مقدمتها أنّ السودان يستضيف مكتباً قطرياً كاملاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما يتعاون بانتظام مع الخبير المعيَّن المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ومعاونيه، بالإضافة إلى فريق خبراء مجلس الأمن الذي تغطي تقاريره الجوانب الحقوقية والإنسانية.

تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان ليس محل تشكيك

وشدّد المندوب الدائم على أن تعاون الحكومة السودانية مع آليات حقوق الإنسان لا يجوز التشكيك فيه، وأنّ مشروع القرار البريطاني يمثل محاولة لفرض إرادة سياسية على دولة أظهرت مستوى عالياً من التعاون. وأشار إلى أنّ القرار يساوي بين المليشيا المتمرّدة التي ارتكبت فظائع موثّقة، وبين القوات المسلحة السودانية التي تؤدي واجبها الدستوري في حماية البلاد من حرب وجودية تهدف إلى الإبادة والتهجير والتغيير الديمغرافي.

النهج الخاطئ في توصيف الأزمة يطيل أمد الحرب

وأوضح السفير حسن أن المنهج الغربي الخاطئ في توصيف الحالة السودانية ساهم في إطالة أمد الحرب، وشجع المليشيا المتمرّدة على انتهاك القانون الدولي الإنساني وتجاهل قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2736 الذي دعا إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر. وأكد أن تساهل المجتمع الدولي ساهم في استمرار الانتهاكات، بينما تقف آليات الأمم المتحدة عاجزة عن الفعل.

القرار البريطاني تعدٍ على السيادة الوطنية والقضاء السوداني

انتقد المندوب الدائم مشروع القرار، واصفاً إياه بأنه تعدٍ على سيادة السودان ومؤسساته الوطنية، كما يمثّل تشكيكاً في نزاهة وكفاءة القضاء السوداني المعروف بسجله المشرف وتاريخه الممتد في تحقيق العدالة.

أين مبدأ التكاملية في القرار الغربي؟

تساءل السفير حسن عن مبدأ التكاملية ودوره في القرار الغربي، مشيراً إلى أن المطلوب من مجلس حقوق الإنسان هو دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات، لا فرض آليات خارجية بديلة على بلد متعاون. وأكد أن الهدف الحقيقي من العدالة يجب أن يكون إنصاف الضحايا، لا استخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ابتزاز سياسي مع تصاعد انتصارات الجيش السوداني على المليشيات المتمرّدة.

دعوة لرفض القرار المسيس

واختتم المندوب الدائم بيانه بالتأكيد على أن مشروع القرار البريطاني مشوب بالتحامل والتسييس، داعياً الدول الأعضاء إلى رفضه حفاظاً على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ مجلس حقوق الإنسان التي تأسس عليها ليكون بديلاً للجنة السابقة، بعيداً عن ازدواجية المعايير والتسييس الذي يقوّض مصداقية المنظومة الأممية.

سودافاكس