جدل واسع بسبب غرامات شركة الكهرباء في السودان

فرضت شركة الكهرباء في السودان غرامات مالية بأثر رجعي على عدد من المواطنين والتجار في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.2 مليون جنيه في بعض الحالات، بسبب ما وصفته الشركة بـ”التوصيلات العشوائية” التي انتشرت خلال الأشهر الماضية في ظل توقف خدمات الكهرباء نتيجة الحرب.

خلفية الأزمة: التوصيلات المباشرة بعد اندلاع الحرب

خلال الأشهر الأولى من الحرب، سمحت شركة الكهرباء للمواطنين في الخرطوم وعدة ولايات أخرى بالقيام بتوصيلات مباشرة من الأعمدة للحصول على التيار الكهربائي بعد توقف الإمداد الرسمي. إلا أن الشركة عادت لاحقاً ومنعت هذه الممارسات، مطالبة المواطنين بإزالة التوصيلات العشوائية والعودة للنظام النظامي.

تجار الرهد: الغرامات غير مبررة ولا تستند إلى مستندات رسمية

قال عدد من تجار سوق الرهد لموقع دارفور24 إنهم تلقوا إشعارات من الشركة تُلزمهم بدفع مبالغ كبيرة كتسوية لاستهلاك الكهرباء خلال فترة الحرب، موضحين أن الغرامات تراوحت بين 1,000,000 و1,200,000 جنيه لأصحاب الأفران والطواحين، وبين 200,000 و350,000 جنيه لأصحاب المحال التجارية الصغيرة.

تقديرات استهلاك غير دقيقة تثير الجدل

أوضح أحد أصحاب الطواحين أن شركة الكهرباء أجرت ما أسمته “تسوية استهلاك” عن فترة عشرة أشهر، وأضافت التقديرات إلى الفواتير الجديدة بعد خصم 15% فقط من القيمة، دون الأخذ في الاعتبار انقطاع الكهرباء خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع. وأعرب عن استيائه من الطريقة التي تم بها تقدير الاستهلاك دون مستندات أو رقابة رسمية.

غياب الشفافية يثير الشكوك حول قانونية الإجراءات

وأشار التجار إلى أن الإيصالات التي تصدرها الشركة في هذه التسويات ليست إلكترونية ولا تحمل الأختام الرسمية المعتادة، ما أثار مخاوف حول قانونية الغرامات وشفافية الإجراءات، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية من إدارة الكهرباء أو الجهات الحكومية ذات الصلة.