الحكومة المدنية بود مدني … محكمة الإرهاب تفصل في القضية

سودافاكس – أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بود مدني بولاية الجزيرة اليوم، برئاسة القاضي مولانا أيمن الطيب، حكماً في الدعوى الجنائية رقم 1675/2025، والمتعلقة بما يعرف بـ قضية الحكومة المدنية، وذلك بموجب المواد 50 و51 و186 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى اتهام خمسة متهمين بالتعامل مع الحكومة التي شكّلتها القوات المتمردة في مدينة ود مدني، والمعروفة إعلامياً باسم الحكومة المدنية.

أحكام متفاوتة بحق المتهمين

قضت المحكمة بسجن المتهمة الأولى، وهي محامية، لمدة 18 عاماً مع مصادرة أموالها، بعد ثبوت تورطها في العمل مع الحكومة المزعومة.

كما أصدرت المحكمة حكماً بـ السجن 15 عاماً بحق المتهمة الثانية التي كانت تعمل مديراً إدارياً بمستشفى مدني، وتم تعيينها لاحقاً وزيرة للصحة في حكومة التمرد.

البراءة لاثنين من المتهمين

في المقابل، قررت المحكمة براءة المتهمة الثالثة لعدم كفاية الأدلة ضدها، كما أصدرت حكماً بـ البراءة للمتهم الخامس، وهو زوج المتهمة الأولى، للأسباب ذاتها.

حكم بالسجن 10 سنوات لمتهم رابع

وحكمت المحكمة على المتهم الرابع بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بالعمل في وظيفة إدارية بمستشفى مدني تحت إدارة المليشيا.

حضور قانوني وإجراءات رسمية

شهدت جلسة النطق بالحكم حضور محامي الدفاع، فيما مثّل النيابة العامة أمام المحكمة كل من وكيل ثاني جعفر الرشيد عباس ووكيل ثاني النيابة سهيل الطاهر.

سودافاكس